جنايات البيّض.. تأجيل استئناف محاكمة الصحافي حسان بوراس في قضيته مع الرئيس السابق بوتفليقة

أجلت بمحكمة الجنايات الاستئناف للبيض، اليوم، جلسة استئناف محاكمة الصحافي والعضو في الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس، إلى نهاية الدروة الجنائية الحالية.

وقال بوراس في منشور على الفايسبوك: “أجّلت محكمة الجنايات الاستئنافية النظر في قضيتي مع الرئيس بوتفليقة ووزراءه المسجونين إلى نهاية الدورة الجنائية الحالية”.

ويتابع حسان بوراسAMP “بجناية تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة وضد بعضهم البعض”. وبجنحتي “إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية”.

وقد أدين ابتدائيا، في 24 مارس 2021AMP، بـ “100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية” عن تهمتي “إهانة رئيس الجمهورية إهانة هيئة نظامية”، بعد تبرئته من جناية “تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة وضد بعضهم البعض”.

وأوضح بوراس أن هذه القضية تخص “تهم وجهت له سنة 2015 والمتعلقة بالتحريض على حمل السلاح ضد الدولة وإهانة الرئيس بوتفليقة وبعض وزراءه الذين وللمفارقة كنت معهم في سجن القليعة والحراش وإهانة هيئة نظامية”. مشيراً إلى أن “بوتفليقة يحاكمه من قبره ووزراءه يحاكمونه من زنازينهم”.

يذكر أن الصحافي حسان بوراسAMP كان قد غادر المؤسسة العقابية للقليعة بولاية تيبازة في 30 نوفمبر الفارط، بعد قضاءه 14 شهراً رهن الحبس المؤقت. إذ أدانته محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة بسنتين حبس منها عام نافذ وعام موقوف النفاذ.

وقالت المحامية سي عمر حجال إن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، أصدرت أحكاما “بالسجن عامين، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بحق، حسان بوراس فيما يخص جنحتي إهانة هيئة نظامية ونشر وترويج اخبار مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”، بعد تبرئته من التهم الجنائية.

وقالت المحامية سي عمر حجال إن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، أصدرت أحكاما “بالسجن عامين، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بحق، حسان بوراس فيما يخص جنحتي إهانة هيئة نظامية ونشر وترويج اخبار مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”، بعد تبرئته من التهم الجنائية.