التماس عام حبس نافذ ضد المحامي سفيان وعلي

التمس وكيل الجمهورية لمحكمة بجاية، الاحد، “عام حبس نافذ” ضد المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، سفيان وعلي. على ان “يصدر الحكم في 26 نوفمبر الجاري”.

وهذا لمتابعته في قضية متعلقة “بعمله كمحامي وبنشاطه في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالجزائر”، حسب ما اعلن عنه في سبتمبر الماضيAMP.

وقد وجهت للأستاذ وعلي تهم “إهانة قاضي” و “إهانة هيئة نظامية”.

وقال الأستاذ وعلي في منشور على الفايسبوك غداة تحديد جلسة محاكمته: “أنا محامي حقوق الإنسان. لا أحد لديه الحق أو القدرة على إيقافي في مهمتي النبيلة. دولتي والقانون الوطني والقانون الدولي موجودون لحمايتي. أوقفوا الترهيب الخاص بكم!”.

يذكر أن العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، سفيان وعليAMP، كان قد كشف عن مثوله في 13 سبتمر الحالي أمام مصلحة الجريمة الالكترونية لأمن ولاية بجاية، “لاستجوبه في قضيتين متعلقتين بمهامه كمحامي”.