كشف الصحافي الإسباني إغناسيو سمبريرو، في تغريدة على صفحته على التويتر، أن المملكة المغربية قد قيدت شكوى مدنية ضده أمام القضاء الإسباني، لمطالبته “بالتراجع عن اتهامها بالتجسس” باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
ويطالب المغرب في الشكاية الجديدة ضد الصحفي المتخصص في الشؤون المغاربية، حسب وسائل إعلام مغربية، “بتعويض مادي عن الضرر الكبير الذي لحق بصورة المملكة على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي جراء هذه الاتهامات”.
وأفاد الصحفي الإسباني في تغريدات على تويتر أن “جلسة استماع أولية إليه في القضية ستتم يوم الثلاثاء 22 من شهر نوفمبر الجاري”. إذ من “المرجح أن يتم محاكمته فيها”.
Le Royaume du #Maroc demande dans sa plainte que je me rétracte de mon accusation d'espionnage avec #Pegasus. L'enquête menée par @FbdnStories, la résolution de l'@Europarl_FR du 9/03, l'ex-ministre espagnole @AranchaGlezLaya, tous affirment que Rabat a espionné avec ce logiciel.
— Ignacio Cembrero (@icembrero) November 17, 2022وكلفت الرباط محاميا بإسبانيا من أجل رفع دعوى قضائية ضد الصحفي المذكور، علما أن هذه المرة الرابعة التي يجر فيها المغرب سمبريرو للقضاء، حسب ما ذكره الأخير في تغريدة له.
C'est la 4e fois que le #Maroc me traîne en justice depuis 2014. Les 2 premières furent des plaintes au pénale pour apologie du terrorisme; les 2 suivantes au civil. Il a perdu les 3 premières. S'il perd à nouveau il ne pourra être condamné à payer les frais: il jouit d'immunité!
— Ignacio Cembrero (@icembrero) November 17, 2022يذكر أنه قد كشف تقرير، قبل أسبوعين، أعدّه البرلمان الأوروبيAMP، أنّ الحكومة المغربية مسؤولة عن التجسس على الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ووزير الداخلية “فرناندو غراندي مارلاسكا”، ووزيرة الدفاع “مارغارتا روبلز”، عبر برنامج “بيغاسوسAMP” الإسرائيلي.
وهذا بعد نشر تحقيق صحفي في 18 جويلية 2021، أظهر أن برنامج بيغاسوس، الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، سمح للمخابرات المغربية بالتجسس على نطاق واسع على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية عبر العالم، بينهم حتى رؤساء دول، و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.
وكانت الرباطAMP قد نفت سابقاً الاتهامات التي وجّهت إليها، زاعمة أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.