تعرض أمس الأحد مقر شركة إنترفاص ميديا، الناشرة للموقعين الإلكترونيين « راديو أم » و «مغريب إيمرجون »، لعملية تفتيش من لجنة تابعة لولاية الجزائر العاصمة.
وقد تم مسائلة الموظفين الحاضرين عن نشاط الوكالة، الصحفيين العاملين فيها، الأوراق الإدارية والعتاد التي تستعمله الشركة، ليتركوا في الأخير استدعاءً للحضور وتقديم فواتير الوكالة لسنوات 2020 و2021.
جاءت لجنة « تابعة » لولاية الجزائر تتكوّن من 12 شخصا، صباح اليوم الأحد، إلى مقرّ وكالة « إنترفاص ميديا » الناشرة للموقعين الإلكترونيين « راديو أم » و «مغريب إيمرجون ».
رئيس اللجنة التي قدّمت نفسها على أنّها تابعة لولاية الجزائر، أكّد أنّ هذه الأخيرة تقوم بجولة تفقدية لعدد من وكالات الاتصال في الجزائر العاصمة: « نحن في عجلة من أمرنا، علينا زيارة وكالات أخرى ». لم يتم تقديم أي أمر بمهمة، ومع ذلك تم عقد اجتماع مع الموظفين الحاضرين في غياب المدير العام.
بسرعة، اتضّح أنّ ما يهم اللجنة لم يكن نشاط الوكالة المتعلّق بالاتصال (العمل الثاني للوكالة)، القطاعات التي تمّ تحديدها من طرف اللجنة هي الاتصال، التجارة والضرائب.
كما تم إجراء عمليات التحقق من الامتثال لمعايير الصحة والسلامة (مطفآت الحريق، وما إلى ذلك) من قبل أعضاء اللجنة الذين لم يكشفوا عن هويتهم.
تم كذلك إجراء تفتيش حول طريقة عمل وسائل الإعلام الخاصة بنا والموارد البشرية المستخدمة والمحتوى الذي تم تطويره. تم أيضا ذكر أسماء صحفيين عاملين في منصاتنا الإعلامية، دون أن نتمكن من فهم أهمية هذه الأسئلة في مثل هذه المهمة.
استحوذت « راديو أم » على الحصة الأسد من اهتمام اللجنة وتم طرح أسئلة حول التزام الموقعين الإخباريين « مغريب إيمرجون » و «راديو أم » بالقرار الوزاري لـ « عمار بلحيمر » الذي يفرض على الإعلام الإلكتروني بالبث من نقطة امتداد ديزاد. استغرقت عملية التفتيش ساعة واحدة وتركت اللجنة استدعاءً للحضور وتقديم فواتير سنة 2020 و2021 لوكالة « إنترفاص ميديا ».
تتساءل إدارة « إنترفاص ميديا » عن معنى هذه الزيارة، حيث تتمتع الشركة بعلاقات شفافة مع بيئتها، وتتفاوض حاليًا مع مصلحة الضرائب لإعادة جدولة ديونها الضريبية. وهي معروفة لدى مفتشية العمل التي زارتها من قبل. بالإضافة إلى هذا، حساباتها وعقودها التجارية المختلفة متاحة للإدارة التي أجرت تعديلين في السنوات الثلاث الماضية.
الضغط على خطنا التحريري
إن غموض الأسئلة التي طُرحت خلال هذه الزيارة، وشكلها العدواني، يقودنا للأسف إلى الاعتقاد بأن القضية تتعلّق، مرارا وتكرارا، بالخط التحريري المستقل لوسائل الإعلام لدينا.
منصّتنا التحريرية تخضع لضغط لا مثيل له، تمّ حظر الولوج إلى مواقعنا الإخبارية في أفريل 2020. مدير النشر للمواقع الإخبارية إحسان القاضي يخضع للرقابة القضائية منذ 5 أشهر بسبب مقالٍ صحفي. المساهم الثالث للشركة متواجد رهن الحبس المؤقت، رسميا بحجة خرقه لقانون المنافسة، لكن باطنيا لالتزامه بمبادئ الإعلام المستقل.
وُضعت الصحفية كنزة خاطو تحت النظر لمدّة خمسة أيام لأنّها كانت تغطي مسيرة الحراك، وتنتظر محاكمة الاستئناف بعد إدانتها من طرف المحكمة الابتدائية. الجميع أيضا على دراية بمحنة الـ 11 شهرا في السجن للصحفي خالد درارني مقدّم برنامج المقهى السياسي على « راديو أم ».
تم تشديد الخناق على وسائل الإعلام الإلكترونية المستقلة، وتوسّع بشكل أكبر منذ ربيع عام 2020. هذه الزيارة التفقدية المدهشة التي قام بها 12 عضوًا من لجنة تابعة لولاية الجزائر إلى مقرنا الرئيسي في ساحة أودان تبدو وكأنها حلقة جديدة في مشروع لإطفاء صوت وسائل الإعلام لدينا.
إن منصتنا الإعلامية، وهي ثمرة تراكم المهارات والجهود، معروفة بمهنيتها ورفضها الاستسلام لابتزاز السلطات العمومية الذي أدى إلى بؤس صناعة الإعلام في الجزائر.
تأتي هذه « الزيارة »، في أول يوم لتولي الوزير الجديد منصبه فعليًا. سنستمر في الوفاء بالتزاماتنا القانونية للإدارة كما فعلت لمدة 19 عامًا. كما سنواصل تعبئة موارد مساهمينا الحاليين والمستقبليين، من أجل بناء عرض متنوع من المحتوى الإعلامي النوعي والجيد لجمهورنا.