انطلقت اليوم الثلاثاء بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة محاكمة الصحافي محمد مولوج ومن معه من المتابعين بتهم تتعلق بمزاعم “انتمائهم لحركة الماك المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية”.
عام، رفقة عدة مناضلين سياسيين، بينهم: بوجمعة مالك، مسعودان زهير، طالب يوغرطة، ميمنون علي، سعيد عبد النور.
وهذا بعد مواجهتهم بعدة تهم جنائية (المادة 87 مكرر)، تخص مزاعم انتماءهم “لجماعة إرهابية”.
وكان قد أعتقل مولوج، 43 سنة وأب لثلاثة أطفال، في 12 من سبتمبر 2021، من طرف مصالح أمن ولاية بالجزائر العاصمة مع تفتيش مسكنه العائلي.
وقد أودع حبس القليعة، في 14 سبتمبر 2021، بأمر من قاضي التحقيق للقطب المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد.
وتم تحويله قبل أسبوعين إلى سجن عين وسارة بولاية الجلفة، 200 كلم جنب العاصمة، بعد أيام من شروعه رفقة معتقلين أخرين في إضراب عن الطعام لتنديد “بالتماطل في معالجة ملفاتهم القضائية”، حسب ما نقل المحامي من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، الأستاذ هلة.
وهذا ما اعتبره حزب العمال هو أشبه بالتحامل، وسيؤدي إلى تفاقم معاناة أسرت مولوج، وخاصة زوجته وأولاده الذين سيعانون بالتالي من عقاب غير مبرر على الإطلاق“. داعياً إلى الافراج عنه وعن كل معتقلي الرأي.
ولا تزال قضية محمد مولوج تثير الجدل، إذ ذهب البعض إلى اعتبار أن مولوج “ذهب ضحية عمله الصحفي”، إذ اشتغل حوالي 10 سنوات بيومية ليبيرتي، كما عمل سابقا في بالجريدة المحلية التي تصدر بمنطقة القبائل وهي لاديباش كابيلي”.
وبحسب الصحافي على بوخلاف، في تصريحات لوكالة فرانس براس، فإنه سبق لمولوج أن “تعرض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم اعتقاله عدة مرات”.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحافي محمد مولوج “معروف بدفاعه الدائم عن حرية الصحافة، وهو مسجون بدون محاكمة منذ سنة كاملة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وتطالب المنظمة، التي تعني بحرية التعبير وحرية الصحافة، “بالإفراج عنه وتدعو إلى إنهاء التهم الموجهة إليه”.
