تم استئناف محاكمة الناشط في الحراك فاروق أوشني بمجلس قضاء العاصمة، أمس الثلاثاء، في قضيتين منفصلين تخصان نشاطه في الحراك الشعبي.
وقد التمس ممثل النيابة العامة في حق فاروق أشني، الذي ينحدر من مدينة خراطة ببجاية، “بتأييد” الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكة سيدي أمحمد في كل قضية.
ويتعلق الأمر بقضية أدين فيها بـ “3 سنوات حبس نافذة و200 ألف دينار غرامة مالية”، عن تهم “إهانة هيئة نظامية، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات كاذبة والتحريض على التجمهر”.
كما يتعلق بقضية ثانية تم إدانته فيه بـ “3 سنوات حبس نافذة و 300 ألف دينار كغرامة مالية”، عن تهم “عرض منشورات كاذبة، عرض منشورات تمس بالأمن العام، والتحريض على التجمهر الغير مسلح”.