أجّلت اليوم الخميس هيئة المحكمة للغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة استئناف محاكمة الصحافي عبد المنجي خلادي، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري.
وهذا عن حكم ابتدائي، صدر في 12 أفريل الماضي، والقاضي “بستة أشهر حبس غير نافذة’ في حقه. عن التماس النيابة بـ “18 شهر سجن نافذ وغرامة مالية”.
ويواجه الصحافي خلادي عدة تهم، منها: “إهانة هيئة نظامية، ونشر منشورات من شأنها المساس بسلامة ووحدة الوطن”. وهذا على خلفية “انتقاداته السياسية عبر تغريدات ومناشير في منصتي تويتر وفايسبوك، وتغطيته لمسيرات الحراك الشعبي في الفترة الممتدة بين ماي وأفريل 2021”.
ويعتبر هذا الملف الثاني الذي يتابع به عبد المنجي بسبب عمله الصحفي، بعد الملف الأول الذي كلفه السجن “لـ 03 أشهر في عام 2019″، قبل أن “يبرءه مجلس قضاء قسنطينة”. مع العلم أن النائب العام قد “قدم طعن بالنقض في القرار إلى المحكمة العليا”.