من المقرر، أن يدخل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ” لكناباست يومي الثلاثاء والأربعاء الـ02 و03 نوفمبر الجاري في إضراب متجدد أسبوعيا، حيث أرجعت “كناباست” ذلك لعدة أسباب اجتماعية ومهنية، على غرار التراجع الرهيب للقدرة للشرائية والإفرازات المعقدة للدخول الاجتماعي.
أفادت، مصادر مطلعة من كونفدرالية النقابات الجزائرية، على أن اجتماع الخميس المنصرم بالعاصمة، قد اتفق بالإجماع على إضراب يوم واحد متبوع بحركات احتجاجية، لجميع منخرطي النقابات الأعضاء في الكونفدرالية، أمام مقرات مديريات التربية عبر ربوع الوطن.
وأضاف نفس المصدر أن تاريخ هذا الإضراب سيعلن عنه غدا الأحد عبر بيان رسمي للكونفدرالية، بعد موافقة عشرة نقابات على إضراب يوم واحد، في انتظار التحاق بقية النقابات.
كما أعلن مجلس “الكناسبت” عن تمسكه باضراب اليومين المقرر تنظيمها يومي 2و3 نوفمبر الداخل عقب عدم اتخاذ وزارة التربية إجراءات جادة للنظر في الانشغالات المرفوعة لدى وزارة التربية لتفشل بذلك جلسة التفاوض الذي دعت إليها الوصاية.
وكانت وزارة التربية الوطنية عقدت لقاء تفاوضيا نهاية الأسبوع الماضي مع نقابة “كنابست” لمناقشة المطالب الـ 12 التي رفعها من طرف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية، إلى مكتب وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.
وفي ردّ الوصاية، على مطالب “كنابست” على غرار المطلب الأول المتعلق بتحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما بتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، أكدت وزارة التربية بأنه سيتم التكفل بهذا المطلب في إطار التنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتخذة أثناء الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد في الـ 03 أكتوبر الجاري والهادفة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية من خلال الإجراءين المعلن عنهما، على غرار تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي رفع النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية.
أما فيما يتعلق بمطلب إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات، فقد اعتبرت وزارة التربية الوطنية أن هذا المطلب يتعارض مع الأحكام القانونية، سارية المفعول، مشيرة إلى القانون رقم 10-11 المؤرخ في الـ 22 جوان 2010 المتعلق بالبلدية لاسيما المادة 122 منه.
كما أشارت وزارة التربية الوطنية، إلى ردها المتعلق على المطلب الـ12 المتعلق بضبط الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق وولايات بعيدة، حيث أوضحت أن عملية الدخول إلى الولايات تتوقف على قاعدة عامة، شرط توفر المنصب المالي والبيداغوجي اللازم، وعلى هذا الأساس قامت مصالح التربية بالولايات مع بداية السنة الدراسية الحالية 2021 /2022 بالتكفل بأغلب الحالات ذات الصلة وامتصاص عدد كبير من هذه الطلبات.
وفيما يتعلق بملف العمل، قالت وزارة التربية الوطنية من خلال المحضر ”إن الوصاية أوصلت أهمية بالغة نظرا لانعكاساته الإيجابية على صحة القطاع” مشيرة إلى أنها قامت بفتح 41 مصلحة طب عمل وظيفية كاملة التجهيز وبتأطير طبي متخصص.
وفي ردها على مطلب تعجيل فتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة، كشفت مصالح عبد الحكيم بلعابد أن ملف ترقية الأساتذة إلى الرتب المستحدثة “رئيسي، مكون” أنه لابد الفصل فيه طبقا لترتيبات مبنية على اعتبارات مهنية وبيداغوجية، مؤكدة مواصلة مساعيها لفتح مناصب مالية لهذا الغرض، كما أوضحت أنه بخصوص تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الصادر في الـ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي، أنه مرتبط بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
كما كشفت وزارة التربية الوطنية، عن مباشرة مصالحها لمعالجة جميع الوضعيات المالية الخاصة بالملفات العالقة بعنوان نفقات المستخدمين، حيث تم تسوية أكثر من 70 بالمائة خلال الأشهر السابقة.
وبخصوص الردّ على المطلب الـ11 المتعلق بإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية لأساتذة الطور الابتدائي، أوضحت الوزارة بأن مصالحها تعكف على إيجاد صيغة قانونية أساسية لتعزيز الطاقم الإداري العامل في المدارس الابتدائية في إطار تطبيق أحكام الإدماج الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في الـ08 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات أو في إطار إعادة النظر في أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
كما دعت وزارة التربية الوطنية، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” إلى تقديم حالات الضغط المحتملة، وذلك بهدف معالجتها وفق ما ينص عليه التنظيم الاستثنائي للتمدرس الجاري به العمل وذلك في ردّ على المطلب السادس بالمتعلق بالمطالبة بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة.
في سياق الحديث عن الحركات الاحتجاجية التي سيعرفها القطاع هذا الأسبوع، فإنه من المقرر أن ينظم الأساتذة الناجحين في مسابقتي التوظيف لسنتي 2017 و2018 وقفة احتجاجية هذا الأربعاء، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو بالجزائر العاصمة، حيث يطالب الأساتذة الاحتياطين الجهات الوصية بضرورة تمديد العمل بالقائمة الاحتياطية مع التوظيف الفعلين بالإضافة إلى فتح الأرضية الرقمية وكذا تجميد كل مسابقات التوظيف على مستوى القطاع إلى غاية توظيف جميع الأساتذة الاحتياطين.