تم أمس بمجلس قضاء تيبازة استئناف محاكمة الناشطة السياسية أميرة بوراوي لمتابعتها في قضيتين تخصان منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوبعت بوراوي بتهم ”إهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام“ التي التمس فيها ممثل الحق العام ”عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ“.
أما التهمة المتعلقة ”بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية“، فقد التمس ضد الدكتورة بوراوي ”5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية“.
وكان قد أدانت المحكمة الابتدائية بالشراقة، في ماي الماضي، بوراوي ”بسنتين حبس نافذة بدون أمر إيداع عن كل قضية“.
ومن المنتظر أن ينطق بالحكم الاستئنافي في هاتين القضيتين في 19 من شهر أكتوبر الجاري.