ستشهد محكمة الجنايات للدار البيضاء، بالعاصمة غداً الأربعاء محاكمة الجنرال المتقاعد والمترشح السابق لرئاسيات 2019 علي غديري، الموجود في الحبس المؤقت منذ أكثر من سنتين.
وسيواجه الدكتور على غديري، الموقوف منذ جوان 2019، “جناية المساهمة وقت السلم في مشروع إحباط الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”، وفق نص المادة 75 من قانون العقوبات.
وكان قد توبع غديري في أثناء اعتقاله بجنايتي “التجسس لصالح قوة خارجية، وإحباط الروح المعنوية للجيش”، قبل أن تقضي غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، في 16 ديسمبر 2020 “بإسقاط تهمة التجسس عن علي غديري وبفصل ملفه عن ملف المتهم الأخر في القضية، المدعو “ح. ق”، في التهمة المتعلق “بالتجسس لصالح قوة خارجية”.
وكشفت المحامية سليمي نبيلة، عضو في هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد علي غديري، في وقت سابق أن موكلها محبوس منذ جوان 2019 بسبب حوار أجراه مع جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية نشر في ديسمبر 2018.
وقالت الأستاذة سليمي أن الوقائع المتابع فيها الدكتور على غديري تتمثل “في حواره مع صحفي لدى جريدة الوطن ليوم 25/12/2018″، أين سأله الصحفي “عن دور المؤسسة العسكرية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد”، فأجاب أن “دور المؤسسة العسكرية اليوم كبير، بما يعني أن دورها لا يقتصر فقط في حماية الحدود الجزائرية وإنما أيضا في مرافقة الشعب والحفاظ على أمنه والخروج بالجزائر إلى بر الأمان “.
وأكملت الأستاذة سليمي تقول إن “غرفة الاتهام في قرارها الصادر في شهر مارس من سنة 2020 تعتبر بان تصريح علي غديري في حواره و تحميل المؤسسة العسكرية المسؤولية هو إقحامها في السياسة وهذا ما يعد إضعافا لمعنوياتها. ومما يثبت ارتكابه للجرم المتابع به”.
إذ تم تكييف التصريح إلى “جناية” تتمثل في “المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش (المادة 75 من قانون العقوبات)”، حسب المتحدثة.