انطلقت اليوم بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء محاكمة الجنرال المتقاعد والمترشح السابق لرئاسيات 2019 علي غديري، الموجود في الحبس المؤقت منذ أكثر من سنتين.
ويتابع الدكتور على غديري، الموقوف منذ جوان 2019، “بجناية المساهمة وقت السلم في مشروع إحباط الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”، وفق نص المادة 75 من قانون العقوبات.
وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات الابتدائية لمحكمة الدار البيضاء ضد علي غديري أثناء مرافعته “سبع سنوات سجن نافذة”، حسب ما نشرته محاميته زوبيدة عسول، في انتظار مرافعة هيئة الدفاع.
بينما التمس ممثل الحق العام “عقوبة 20 سنة حبسا نافذا” ضد المتهم حسين قاسمي الذي يندرج اسمه في ملف قضية الجنرال المتقاعد علي غديري، “بجناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني، جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تهمة انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت والقيام بالدعاية السياسية”.
وللتذكير فقد توبع غديري أثناء اعتقاله بجنايتي “التجسس لصالح قوة خارجية، وإحباط الروح المعنوية للجيش”، قبل أن تقضي غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، في 16 ديسمبر 2020 “بإسقاط تهمة التجسس عن علي غديري وبفصل ملفه عن ملف المتهم الأخر في القضية، المدعو “ح. ق”، في التهمة المتعلق “بالتجسس لصالح قوة خارجية”.