ترأس الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، بقصر الحكومة اجتماعا للحكومة، خصص لعرض ودراسة مخطط عمل الحكومة، تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
كما استمع أعضاء الحكومة، إلى عرض حول المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الامتياز، والتي تهدف إلى إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها، لضمان مراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع.
وخلال هذا الاجتماع، تم أيضا تقديم عروض تتعلق بقطاعات الرقمنة والإحصائيات، التعليم العالي والاتصال.
النص الكامل للبيان:
ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 28 أوت 2021، اجتماعاً للحكومة، جرى بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، استمع أعضاء الحكومة إلى (04) عروض قدمها على التوالي، الوزراء الـمكلفون بقطاعات الاتصال، والفلاحة، والرقمنة.
1. في البداية، درست الحكومة مشروع مخطط عمل الحكومة تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء.
2. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال حول: (1). الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، و (2). الـمشروع التمهيدي للقانون الـمتعلق بالسمعي البصري.
وبهذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 22 أوت 2021، درست الحكومة مشروعي النصين، وذلك تحسبا لعرضهما على مجلس الوزراء القادم.
3. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 20 ـ 01 الـمؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
يرمي الـمشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تعديل بعض الأحكام بغرض مطابقة النص التشريعي مع الدستور الجديد، وكذا مع أحكام القانون رقم 15 ـ 21 الـمؤرخ في 30 ديسمبر 2015، الـمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
علاوة على ذلك، يرمي مشروع النص إلى تعزيز الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من خلال هيكل للدعم قصد التكفل خصوصا، بوظيفة اليقظة والاستشراف في مجال البحث والابتكار.
4. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الإمتياز.
وجدير بالإشار إلى أن مشروع هذا النص، الذي يلغي الـمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاحية وشروطه، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.
فضلا عن ذلك، يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع هذا الـمرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة؛ مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى:
– إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها؛
– وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها؛
– مجانسة إجراء الـمنح؛
– ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.
5. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول مشروع إبرام صفقة بالتراضي البسيط بين الديوان الوطني للإحصائيات ومؤسسة اتصالات الجزائر “موبيليس “ATM” في إطار إنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان {RGPH}.