أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن مثول 03 من أعضائها أمام القضاء فقط خلال هذا الشهر الحالي جويلية.
الأعضاء الثلاثة هم المحام عمر بوساقAMP من منظمة المحامين لناحية وهران، المحام وعلي سفيانAMP من منظمة المحامين لناحية بجاية، والمحام توفيق بلعلىAMP من منظمة المحامين لناحية البليدة.
وقد كانت البداية مع الأستاذ عمر بوساق الذي ادانته محكمة السانيا بوهران، في 16 جويلية، “بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري”، لمتابعته بتهم “إهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر غير المسلح”، بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
يليه، الأستاذ وعلي سفيان الذي ألقي القبض عليه ليلة 09 إلى 10 جويلية، قبل وضعه لمدة 10 أيام تحت النظر في مركز الأمن الولائي ببجاية قبل أن يقدم أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد ليقرر هذا الأخير الافراج عنه.
وختاما بالمحام توفيق بلعلى، الذي تقدم تقدم صباح امس أمام مصلحة البحث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، ليتم اقتياده أمام النيابة لدى محكمة بوفاريك التي وجهت له تهمة عرض منشورات مغرضة من شانها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام. ليقرر قاضي التحقيق في وقت لاحق تركه في حالة سراح بعد سماعه عند الحضور الاول.
وتعتبر هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، التي تتشكل من محامين مدافعين عن حقوق الانسان، أن هذه المتابعات ذات خلفية سياسية، بسبب التزام هؤلاء بالوقوف الى جانب معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في الجزائر. هؤلاء وأولائك الذين تراهم السلطة محبوسون في اطار القانون العام لقيامهم بالسب والشتم.