نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، “بـ7 سنوات حبسا، منها 5 سنوات نافذة وسنتين موقفتا التنفيذ”، ضد الصحافي إحسان القاضي، حسب ما أوردته اللجنة الوطنية لتحرير المعقلين.
وجاء قرار مجلس قضاء العاصمة ضد إحسان عن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في 02 أفريل المنصرم، “5 سنوات حبسًا منها عامين موقوفة النفاذ و700 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة”. وبتغريم شركة “أنترفاس ميديا” بـ “مليون دينار جزائري” كتعويض لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.
ويتابع مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، الصحافي إحسان القاضي، بعدة تهم جزائية على خلفية عمله الصحفي، منها: “تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”، بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“.
وكان قد استهلت جلسة استئناف محاكمة القاضي إحسان، الأسبوع الماضي، بتقديم هيئة دفاعه للدفوعات الشكلية، التي بلغ عددها سبع دفوعات، استندت إليها هيئة لتقديم طلب بإحالة المادتين 162 و164 من قانون الإجراءات الجزائية على المحكمة العليا لعدم دستورية المادتين.
وقد رافع عن الصحافي كوكبة من المحامين يتقدمهم الأساتذة العمداء مصطفى بوشاشي، مقران أيت العربي، زوبيدة عسول، وأحمين نور الدين. وكذا بحضور محاميان أجنبيان من هيئة الدفاع عن الصحفي القاضي إحسان الدولية ممن سمحت لهم وزارة العدل بالمرافعة. ويتعلق الأمر بالمحامي فتحي ربيعي من دولة تونس، والمحامية البلجيكية ذات الأصول الجزائرية باية مراد. وهذا بعدما رفضت مصالح القنصلية الجزائرية بباريس، منح المحامي الفرنسي بيار برونيسو تأشيرة الدخول للجزائر لحضور جلسة المحاكمة والمرافعة فيها.
في حين، أحال رئيس الجلسة المداولة للنطق بالقرار في ملف القاضي إحسان إلى تاريخ اليوم 18 جوان، بعد التماس النائب العام تسليط عقوبة الحبس لخمس سنوات نافذة في حق المعني.