أعلن الناشط السياسي، رشيد نكاز، أن محكمة تيزي وزو قد برأته في قضية تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تتعلق باتهامه “بتهريب أجهزة اتصال لاسلكية (تالكي والكي)”.
وقال رشيد نكاز انه بعد 8 سنوات من الإجراءات، أصدرت محكمة تيزي وزو حكم لصالحه، وصفه “بالحكيم”، يقضي بإسقاط تهمة التهريب عنه ومنحه البراءة، بعد جلسة 01 جوان.
وشكر نكاز، في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، محامييه، كاشفا أنه “أجاب في آخر جلسة على أسئلة القاضي على الرغم من الأمراض العديدة التي يعاني منها”.
وأبدى نكاز أمله في أن “يستفيد المعتقلون الآخرون والمتهمون الأبرياء من نفس الحكمة والتسامح في محاكم بلدنا الغالي”.
وتعود تفاصيل هذه القضية “الصغيرة” إلى مارس 2015، حيث اشترى نكاز جهازي اتصال لاسلكي قبل أن تتهمه الجمارك الجزائرية بـ”التهريب”. وذكر الناشط أنه قام بشراء جهازي الاتصال من الإنترنت بمبلغ 112 يورو لاستعمالهما في المسيرة الشهيرة التي بدأها في ذلك الوقت سيرا على الأقدام من الشمال للجنوب لمناهضة استغلال الغاز الصخري.
وفي تلك المسيرة التي قام بها في 28 يومًا مع 5 مشاركين بين 21 مارس و18 أبريل 2015، قال نكاز إنه كان مضطرا لاستعمال جهاز لا سلكي حتى يبقى متواصلا مع سائقه ومرافقته الطبيبة لأن هناك مقطعا طوله 400 كيلومتر بين مدينتي المنيعة وعين صالح، لم تكن فيه تغطية هاتف في ذلك الوقت.
وكان نكاز قد أعلن في جانفي لماضي اعتزاله النشاط السياسي في رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية أعدها من زنزانته، وبعد ذلك بنحو أسبوعين أُفرج عنه بعفو رئاسي “لأسباب طبية”.
وفي فبراير وجه رسالة ثانية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، طالب فيها برفع “القيود الإدارية المفروضة” عليه منذ مغادرته السجن، والسماح له بالسفر من أجل استكمال رحلة العلاج بسبب ولقاء عائلته، قبل أن يعلن لاحقا رفع حظر السفر عنه ومغادرته نحو إسبانيا.