تم اليوم بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة محاكمة الناشط في الحراك نورة حداد بعد تأجيلها الأسبوع الفارط.
وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة “الثلاث سنوات سجن نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية” ضد المتهمة.
للعلم فإن نورة حداد تم توقيفها في مسيرة الجمعة 21 ماي بالعاصمة، ليتم وضعها تحت النظر وتقديمها أمام الجهات القضائية يوم 25 ماي، أين أفرج عنها بعد تأجيل محاكمتها وفق إجراءات المثول الفوري.
وتتابع المعنية بتهم “الإهانة هيئة نظامية، التجمهر الغير مسلح، التحريض على التجمهر الغير مسلح، التحريض على العصيان، رفض الإجراءات الإدارية”.