التماس تشديد العقوبة في حق النائب البرلماني السابق خالد تزغارت

استأنفت بمجلس قضاء بجاية أمس الأربعاء محاكمة النائب البرلماني السابق خالد تزغارت، أين التمس ممثل النيابة العامة “بتشديد العقوبة” في حقه، على ان يصدر القرار في 27 ماي الجاري.

وكان قد أدانت المحكمة الابتدائية بأميزور النائب البرلماني السابق عن ولاية بجاية، الذي استقال عقب الحراك الشعبي في مارس 2019، خالد تزغارت ب“بـ 06 أشهر حبس نافذة دون امر إيداع” مع “غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري”. عن تهمة “عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية”. وهذا على خلفية توجيهه لنداء للمشاركةAMP في إحياء أربعينية ضحايا حرائق الغابات بقرية أيت أوصالح ببلدية توجة ببجاية، في سبتمبر 2023.

وكان قد اعتقل النائب البرلماني السابق خالد تزغارت في 08 سبتمبر الماضي من طرف عناصر للدرك الوطني لدى توجهه للمشاركة في احياء 40 ضحايا حرائق الغابات بقرية أيت أوصالح ببلدية توجة ببجاية. ليتم وضعه تحت النظر بمخفر للدرك بحي الناصريةAMP بمدينة بجاية قبل تقديمه صبيحة 10 سبتمبر أمام وكيل الجمهورية لمحكمة أميزور، أين أمر بإحالته على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن “جناية الاشادة بأفعال ارهابية” وجنحة “عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية”.

وبعد سماعه عند الحضور الأول قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه مع وضعه “تحت إجراء الرقابة القضائية” و “حجز جواز سفره”، وهذا قبل ان يقرر لاحقا “بانتفاء وجه الدعوى من التهمة الجنائية” و “إحالته على قسم الجنح” لمحكمة أميزور عن جنحة “عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية” ليصدر في حقه الحكم السالف الذكر.

للتذكير فإن قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمدAMP ادان، في 25 أفريل الفارط، خالد تزغارت “بشهرين حبس موقوفا النفاذ” مع غرامة مالية في قية أخرى توبع فيها بتهمتي “إهانة هيئة نظامية والتقاط صور بدون إذن صاحبها”.