كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية “كوادريم” قررت الغلق لعدة أسباب، بينها رفض وزارة الجيش الإسرائيلي منحها تصاريح لتسويق برامجها لاختراق الهواتف الذكية وبضمنها صفقة مع المغرب.
ويعتبر برنامج التجسس “Reign” الذي طورته “كوادريم” المنافس الرئيسي لبرنامج “بيغاسوس” لشركة NSO، لاختراق أجهزة آيفون، وبين زبائن “كوادريم” السعودية.
وكان قد كشف تحقيق صحفي نشر في 18 جويلية 2021، أن المخابرات المغربية استخدمت على نطاق واسع برنامج بيغاسوس للتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية عبر العالم، بينهم حتى رؤساء دول وحكومات، و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة. وهو ما نفته الرباط، زاعمة أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن برنامج Reign قادر على اختراق سري من دون حاجة إلى أي عمل من جانب الضحية، “زيرو كليك”، ويسمح بالوصول إلى جميع جهات الاتصال والمحادثات والرسائل النصية في تطبيقات مشفرة، مثل “واتسآب”، وتحويل الآيفون المخترق إلى جهاز تجسس هائل ضد حامله.
وبمقدور هذا البرنامج اختراق أجهزة أندرويد، ونقلت الصحيفة عن خمسة مصادر في مجال السايبر الهجومي قولها إن “كوادريم” حاولت تطوير أداة اختراق جديد ذات قدرات “جنونية”. لكن لم تُنهي الشركي تطوير منتجها هذا، بسبب عدم تمكنها من إبرام صفقات جديدة.
وتسرب الكود المرتبط بـ”كوادريم” إلى شبكة الإنترنت نتيجة خطأ ارتكبه أحد عامليها، إذ يشكل النظام الذي يسمى BlueSpear واجهة بين البرنامج ونظام التنصت على هواتف أهداف التجسس.
ويسمح هذا النظام لمستخدميه بإجراء عدة “تحقيقات”، وفيما يشمل التحقيق الواحد عدة “مهمات” أو أرقام هواتف أو أجهزة يتم التجسس عليها.
وقال دنكا كربهيل، وهو “هاكر” أخلاقي يقود فريق تقني في منظمة العفو الدولية: إن “كوادريم” أرادت منافسة NSO في تطوير “ناقل قرصنة” لأجهزة أندرويد وليس آيفون. وأوضح أن “تطوير ناقلات جديدة هجومية هو تهديد هائل على منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان. وهذه البرامج، التي تعمل في الخفاء ويكاد يكون رصدها غير ممكن، تسمح لمنتهكي حقوق الإنسان بإسكات منتقديهم دون أي عواقب”، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وحسب المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة، فإن “كوادريم” تنازلت العام الماضي عن محاولة تطوير “ناقل قرصنة” لأنها لم تحصل على تصريح وزارة الأمن بتسويقها في العالم.
وأفادت الصحيفة بأن NSO باعت برنامجها “بيغاسوس” للسعودية بتشجيع ومصادقة السلطات الإسرائيلية، بينما الصفقة بين “كودريم” والسعودية جرت خارج “إسرائيل”، وبواسطة شركة قبرصية باسم InReach التي أقيمت من أجل تسويق منتجات “كوادريم” في الخارج، مثل شركات إسرائيلية كثيرة التي تسجل شركات تابعة لها في قبرص من أجل الالتفاف على مراقبة وزارة الجيش.
وكان قد أفادت تقارير صحافية نشرت في أفريل المنصرم بأن تطبيقا إسرائيليا جديدا يعرف باسم “كوادريم “QuaDream، تم بيعه لـ10 دول، بينها دولة عربية، استخدم ضد صحافيين وسياسيين معارضين وعامل في منظمة غير حكومية.
وكشف مختبر “سيتيزن لاب” الكندي، الذي يعنى بالفضاء الإلكتروني والأمن العالمي وحقوق الإنسان، عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد يشبه برنامج “بيغاسوس” سيئ السمعة، لافتا إلى أن البرنامج صممته شركة إسرائيلية غير معروفة تحمل اسم “كوادريم ليمتد” أسسها مسؤول عسكري إسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركة “أن أس أو” التي أنتجت “بيغاسوس”.
وتوصل مختبر “سيتيزن لاب” إلى تحديد 5 أشخاص على الأقل جرى استهدافهم بواسطة برنامج “كوادريم” في أميركا الشمالية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن لائحة الضحايا تتضمن “صحافيين وشخصيات سياسية معارضة وأحد العاملين في منظمة غير حكومية”، من دون الإعلان عن هوياتهم.
وقال “سيتيزن لاب” إن برنامج “كوادريم” بعد وضعه على هاتف المستخدم أو حاسوبه الشخصي يمكنه تسجيل المكالمات والأصوات الخارجية والتقاط الصور من الكاميرات والبحث في ملفات الأجهزة دون علم المستخدم، مضيفا أن البرنامج يتضمن ميزة التدمير الذاتي لإخفاء وجوده السابق بمجرد عدم استخدامه.
وتحظى أدوات القرصنة هذه، المعروفة باسم “زيرو كليك”، بتقدير مجرمي الإنترنت والجواسيس وسلطات إنفاذ القانون لأنها تستطيع اختراق الأجهزة عن بعد دون أن يحتاج مالكوها إلى فتح رابط ضار أو تنزيل ملف مرفق به فيروس.
وحدد مختبر “سيتيزن لاب” خوادم في 10 دول تلقت بيانات من أجهزة الضحايا، بينها إسرائيل وسنغافورة والمكسيك والإمارات وبلغاريا، مشيرا إلى أن شركة “كوادريم” سوقت برامج التجسس التي تنتجها لعملاء حكوميين في سنغافورة والسعودية وغانا وإندونيسيا والمغرب وغيرها من البلدان.
وتعد شركة “كوادريم” منافسا أقل شهرة لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس والتي أدرجتها الحكومة الأمريكية في القائمة السوداء بسبب اتهامات قرصنة.