طلب مدّع عام في جنيف الثلاثاء إنزال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بينها 18 شهراً مع وقف التنفيذ بحق المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بتهمة اغتصاب ينفي أن يكون ارتكبها، في قضية تعود للعام 2008.
وقال النائب العام الأول أدريان هولواي متوجّها إلى القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية في جنيف “يتعين تحديد العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، 18 شهرا مع النفاذ و18 شهراً مع وقف التنفيذ”، وأضاف “تصرّف بدافع تلبية رغبته الجنسية مع إمرأة استخدمها كغرض. لم يتردد في إطالة أمد هذا الكابوس ساعات عدة”.
كانت المدّعية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم “بريجيت” المستعار، في الأربعين من العمر تقريباً عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالى 15 عاماً.
وقالت “بريجيت” التي تتهم طارق رمضان باغتصابها، الثلاثاء، في اليوم الثاني من محاكمة المفكر الإسلامي في جنيف إنها كانت “خائفة من الموت” ضرباً.
بصوت هادئ وواثق للغاية، سردت المدعية روايتها لما حدث ليلة 28 أكتوبر 2008 في أحد فنادق جنيف.
وأكدت في قاعة المحكمة أنها شعرت “بالخوف من الموت بعد أن تلقت ضربات على الرأس عدة مرات” بالاضافة إلى “الاختناق”، مضيفة وهي تبكي أنها تنتظر من هذه المحاكمة أن “يتم الاعتراف بها ضحية لطارق رمضان لأنتهي من الأمر”.
وتؤكد “بريجيت” التي اعتنقت الدين الإسلامي، أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى في العام 2018.
في هذه المحاكمة، أدلى الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه الثلاثاء، بشهادته في جنيف، دعماً للمفكر الإسلامي طارق رمضان. وقال ديودونيه لصحافيين أمام مقر المحكمة: “لست هنا للاستعراض، أنا هنا لأوفر توضيحات، لأُدلي بشهادتي وأقول ما سمعته وأقول الحقيقة”.
وتم الاستماع بشكل مقتضب إلى المدّعية السويسرية التي تواجدت في القاعة طوال مناقشات الإثنين، قبل وصول ديودونيه لتفسر لرئيس المحكمة أنها تعاونت في السابق مع الفكاهي الفرنسي بصفتها مديرة أعمال فنية.
وأرادت المحكمة الاستماع إلى شهادة ديودونيه بطلب من الدفاع، لأن اسمه ورد في رسالة مجهولة المصدر تلقّاها القضاة قبل فترة قصيرة.
وأوضح الفكاهي الفرنسي أن الرسالة وجهها أحد منتجيه الفنيين الذي لم يعد على تواصل معه، وشرح أنه استمع بحضور أشخاص آخرين إلى كلام “بريجيت” بشأن علاقتها بطارق رمضان، مؤكداً أنها تحدثت عن “علاقة عابرة من ليلة واحدة أو شيء من هذا القبيل”، من دون أن تأتي على ذكر حصول عنف.
ورداً على سؤال لمعرفة لماذا يعتبر أن الإدلاء بشهادته مهم، أكّد الفكاهي “أنا على ثقة ببراءة” طارق رمضان.
قبل دخول ديودونيه إلى القاعة، أعطت المدعية روايتها لهذا اللقاء موضحة “سألني ديودونيه إن كانت القصة مع طارق رمضان صحيحة وأكدت له ذلك”. وأضافت: “لم أبح بأي شيء آخر. حصل ذلك بعيد الحادث والتقينا لاحقاً مرة أو مرتين في أحد العروض، لكننا لم نتطرق إلى الموضوع مجدداً”.
خلال التحقيقات السابقة، قالت “بريجيت” إنها تعرّفت على رمضان خلال جلسة توقيع لأحد كتبه قبل أشهر من ليلة 28 تشرين أكتوبر 2008 ومن ثم خلال مؤتمر في سبتمبر.
وتلت ذلك مراسلات ازدادت حميمية عبر وسائل للتواصل الاجتماعي.
ويواجه المفكر السويسري الذي يثير جدلاً في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته، ويصدر الحكم في 24 ماي ويمكن لطارق رمضان أن يستأنفه.
وأكّد رمضان البالغ ستين عاماً اليوم أنه لم يقل للمدعية إنه متواجد في جنيف ليلة الوقائع المفترضة، مشدداً على أنها هي التي اقترحت شرب فنجان قهوة وأتت إلى غرفته في الفندق من دون دعوة.
وأقر أنه قبّلها قبل أن يضع حداً للعلاقة. إلا أن البيان الاتهامي يشير إلى أنه ارتكب “ثلاث عمليات اغتصاب” خلال الليلة نفسها، فضلاً عن “إكراه جنسي” كادت تختنق خلاله.
يحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة الأخوان المسلمين المصرية حسن البنا جده لوالدته. وكان أستاذاً في الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى نوفمبر 2017، وأستاذاً ضيفاً في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.
ويتمتع رمضان بشعبية في أوساط الإسلام المحافظ، إلاّ أنه يثير جدلاً خصوصاً في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي.
وأكد الإثنين أنه يعاني من التصلب اللويحي والاكتئاب.
في فرنسا يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017، وطلبت النيابة العامة الباريسية في تموز/يوليو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.
وفي إطار الملف الفرنسي، حبس موقتاً مدة تسعة أشهر في 2018 وتم الإفراج عنه في نوفمبر من السنة نفسها. ومنذ ذلك الحين، لا يزال خاضعاً لمراقبة قضائية.
من الشروط القضائية المفروضة عليه، الإقامة في فرنسا، لكنه يحصل على أذونات استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.