أيدت محكمة النقض المغربية، الخميس، الحكم الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني، محمد زيان، والقاضي “بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة”.
وبهذا أسدلت محكمة النقض الستار على ملف زيان، الذي جرى اعتقاله في 21 نوفمبر من السنة الماضية، بعدما أيدت حينها استئنافية الرباط الحكم الابتدائي المسلط عليه بنفس العقوبة.
وأكد علي رضا زيان نجل ومحامي محمد زيان لموقع “لكم” المغربي “أنه جرى التوصل بقرار محكمة النقض اليوم الخميس”.
وأدين زيان بعدة تهم تضم “إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.
كما تضم التهم التي أدين بها النقيب زيان “السب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها والتقاط و تسجيل و بث صور شخص و كذا تركيبة من صوره و أقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة الكترونية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك، والمساعدة على الهجرة السرية و المشاركة في ذلك”.
وتعالت العديد من الأصوات الحقوقية بالمغرب وخارجه للمطالبة “بإسقاط التهم الموجهة لعميد الحقوقيين محمد زيان والإفراج عنه”، معتبرة أن ما طاله يأتي “انتقاما منه بسبب حدة نقده في الآونة الأخيرة للنظام الحاكم في البلاد ودفاعه عن معتقلي الرأي ومساجين الريف”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت حملة تضامنية مع زيان، واعتبرت أنه لا توجد أي صلة تربط بين التهم الـ11 المُوجَّهة إليه، وتتضمن تهمًا زائفة بإهانة موظفين ومؤسسات عمومية والتشهير والخيانة الزوجية. أما تهمة الاعتداء الجنسي، التي تُعَد الوحيدة المتعارف عليها في القانون الدولي، فينبغي التعامل معها في إطار إجراءات قضائية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.