توفي خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يوما.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه عثر عليه فاقد الوعي في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، ونقل إلى المستشفى لكن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.
وأضافت أنه كان قد رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج.
وأصبح من الشائع أن يضرب الأسرى الفلسطينيون عن الطعام لفترات طويلة أثناء وجودهم في السجون الإسرائيلية ، ولكن في السنوات الأخيرة كانت مثل هذه الوفيات نادرة بسبب التدخل الطبي.
وكان عدنان قد بدأ الإضراب الخامس عن الطعام فور اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية في منزله في عرابة بالقرب من مدينة جنين في 5 فبراير.
واتهمته السلطات الإسرائيلية “بدعم الإرهاب والانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض عليه” ، وكان من المقرر محاكمته هذا الشهر، لكن منظمة الضمير لحقوق الأسرى الفلسطينيين قالت إنه محتجز “بتهم ملفقة تهدف إلى مزيد من قمع النشطاء الفلسطينيين”.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد حذر الأسبوع الماضي من أن الوضع الصحي لعدنان “خطير للغاية”. وقال إنه محتجز في عيادة سجن الرملة وسط إسرائيل ، وإنه يرفض المكملات الغذائية والفحوص الطبية.
وقالت زوجة عدنان ، رندا موسى ، إنه كان يفعل ذلك لأن السلطات الإسرائيلية “رفضت نقله إلى مستشفى مدني ورفضت السماح لمحاميه بزيارة”.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة أنباء فرانس برس إن عدنان خاطر بحياته برفضه الحصول على الرعاية الطبية ، مضيفًا: “في الأيام الأخيرة ، قررت محكمة الاستئناف العسكرية عدم إطلاق سراحه بسبب حالته الصحية فقط”.
لكن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية قال إن إسرائيل “نفذت عملية اغتيال متعمدة للأسير خضر عدنان برفضها طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي”.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي ، وهي ثاني أقوى جماعة مسلحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس: “قتالنا مستمر وسيدرك العدو مرة أخرى أن جرائمه لن تمر دون رد”.
وبعد إعلان الوفاة أطلق مسلحون من قطاع غزة عددا من الصواريخ، ولكن لم يصب أحد بأذى.
وقالت رندة موسى زوجة خضر إنها لا تريد من الناس الحداد على زوجها.
وأضافت قائلة للصحفيين في عرابة ، بحسب وكالة فرانس برس ، “لن نستقبل سوى المهنئين ، لأن هذا الاستشهاد بمثابة حفل زفاف ، لحظة فخر لنا وتاج على رؤوسنا”.
كما أصرت على أنها لا تريد “سفك قطرة دم” انتقاما لموت زوجها .
وأضافت “لا نريد أن يرد أحد على الاستشهاد. لا نريد من يطلق صواريخ ثم تقصف إسرائيل غزة”.
ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الصواريخ الثلاثة التي أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل بعد وقت قصير من مقتل عدنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار لكن لم يتم إطلاق صواريخ اعتراضية لأنها سقطت في مناطق مفتوحة.
يذكر أن مصير السجناء في إسرائيل هو قضية رئيسية بالنسبة للفلسطينيين ، الذين يحملون إسرائيل مسؤولية حياتهم وصحتهم.
وبحسب مؤسسة الضمير ، هناك نحو 4900 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ومعظم هؤلاء السجناء يقضون عقوبات بعد إدانتهم من قبل المحاكم الإسرائيلية أو محتجزون للاستجواب أو تم توجيه تهم إليهم أو ينتظرون المحاكمة أو يحاكمون. وتقول إن 1016 آخرين رهن “الاعتقال الإداري” ،وهو إجراء مثير للجدل يُحتجز بموجبه المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة لفترات مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد.
و يعتبر الفلسطينيون كل من تحتجزهم إسرائيل سجناء سياسيين.
وتقول مؤسسة الضمير إن ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى سجون في إسرائيل غير قانوني بموجب القانون الدولي. كما يحتج الفلسطينيون على أنه يجعل زيارة السجون صعبة بسبب الشروط الصارمة المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، أعلنت فصائل فلسطينية إضرابا اليوم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بعد وفاة خضر عدنان.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد حذرت في وقت سابق من أن إسرائيل “ستدفع ثمنا باهظا” إذا مات في السجن.
واتهم خضر عدنان، 44 عاما بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض”.
ويمثل مصير السجناء الفلسطينيين في إسرائيل قضية رئيسية بالنسبة للفلسطينيين، الذين يحملون إسرائيل المسؤولية عن أوضاعهم الصحية.
يذكر أن عدنان من مدينة جنين في الضفة الغربية، وحاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية من جامعة بيرزيت، وقد اعتقلته السلطات الإسرائيلية وأفرجت عنه عدة مرات على مدى العقدين الماضيين.
وقالت زوجته رندة موسى، قبل وفاته، إنه “يرفض أي دعم ويرفض إجراء فحوصات طبية، إنه في زنزانة في ظروف احتجاز صعبة للغاية”.
وعُقدت جلسة محاكمة له أول أمس الأحد، وانتهت دون البت في استئناف قدمه محاميه على قرار رفض الإفراج عنه بكفالة.
ويُعتبر عدنان من أبرز السجناء الفلسطينيين الذين خاضوا الإضراب عن الطعام حيث خاض إضرابًا لمدة 25 يوما عام 2004. وفي عام 2012 خاض إضرابًا استمر لمدة 66 يومًا.
وفي عام 2015 أضرب لمدة ستة وخمسين يومًا، وفي عام 2018 أضرب لـ 58 يومًا، وعام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 25 يومًا.
وتعرض عدنان للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات في السجن، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.