كشف معتقل الرأي السابق وليد نقيش أنه “تلقى تهديدات لسحب شكواه” ضد عناصر الأمن الذي عذبوه في مخافر الشرطة والأمن الداخلي، وأنه إلى اليوم “لم يتم استدعاءه لسماعه كضحية أو حتى كشاهد رغم مرور عشرة أشهر على إيداع الشكوى”.
وقال نقيش في منشور على الفايسبوك: “ثلاثة أشهر تمر عن تصريحي في محكمة الجنايات بالدار البيضاء عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها ومست كرامتي. وتقريبا عشرة أشهر من إيداع شكوى رسمية من طرف المحامية حدوش نصيرة، إلى يومنا هذا ولا شيء”.
وأضاف نقيش: “بعد إطلاق سراحي كانت تدور بعض التصريحات على أنه تم تحويل التحقيق في القضية للمحكمة العسكرية، رغم أنني في نص الشكوى صرحت أنني تعرضت لسوء المعاملة في مركزي الشرطة (القصبة وباب الوادي) قبل مركز عنتر”.
وقد تساءل نقيش عن ماهية تحويل التحقيق إلى المحكمة العسكرية؟ وكيف بعد ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه لم يتم بعد استدعاءه لسماعه على أساس ضحية شاهد؟!
وقد تحدث نقيش كذلك أنه “حاول شخصان إقناعه بالتنازل عن شكواه قبل أن تتحول إلى تهديد”. مؤكداً أنه لن يتنازل على حقه ورد الاعتبار له وكل التهديدات لن تزيده إلا قناعة.