عبرت الرابطة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانعن قلقها من تصنيف حركتي الماك ورشاد في قائمة الإرهاب خارج أي إطار قانوني وتنظيمي واضح وفي غياب أي قرار قضائي.
وقالت الرابطة في البيان أنه “في أعقاب تصاعد القمع وحظر الحراك السلمي الديموقراطي، الذي يرفض أي عمل عنيف، والذي لم يزل حتى الآن يرسخ السلم في المجتمع كأسلوب للتعبير والمطالبة السياسية في قطيعة كاملة مع العنف والإرهاب اللذين عاشتهما الجزائر خلال العشرية السوداء”.
وأضافت الرابطة أنه قد “قامت السلطات الجزائرية خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير بتصنيف المنظمات السياسية الماك ورشاد، التي تنسبها للحراك، على أنها “حركات إرهابية” رغم أنها لم ترتكب أي عمل إرهابي، بينما البلاد تستعيد السلم نهائيا، رغم كل الصعوبات”.
وذكرت الرابطة “أن الجزائر المنخرطة في محاربة الإرهاب منذ عقد من الزمان، تم استجوابها عدة مرات في الأمم المتحدة، حول “الإرهاب” مطالبتا لها بوضع إطار قانوني صارم وتوضيح في قانون العقوبات “الإرهاب” مع سرد جميع الأعمال المجرمة، طالما أنها غامضة ومبهمة وتسمح بجميع التجاوزات والأفعال التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف”.
وأكدت الرابطة أنه هذا التصنيف الجديد موضوع قلق لأنه أُعلن خارج أي إطار قانوني وتنظيمي واضح، في غياب أي قرار قضائي. معتبرة إياه سابقة خطيرة ومنعطفا خطيرا يفتح الطريق أمام الجميع الانزلاقات.