مثل وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، النقيب محمد زيان، الأربعاء، بمدينة الرباط، أمام محكمة الاستيناف، وفق ما أفاد محمد السكتاوي مدير منظمة العفو الدولية بالمغرب.
وقال السكتاوي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه سيتم اليوم الأربعاء، النظر في قضية النقيب محمد زيان، مطالبا بإلغاء إدانته بما أسماه ب”التهم الزائفة الموجهة إليه”.
وأكد مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب، على أن زيان محتجز في سجن العرجات منذ نوفمبر 2022 بعدما أدين في محاكمة لم تف بمعايير المحاكمة العادلة، حسب تقارير منظمات حقوقية مغربية ودولية.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، شهر فبراير الماضي، بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المحامي محمد زيان، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وأداء درهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع النقيب زيان بــ 11 تهمة لا صلة بين بعضها البعض تتمثل في “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاأت ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاأت ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إلى تمتيع النقيب محمد زيان الذي سيمثل غدا الجمعة، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بمحاكمة عادلة.
وأشارت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية بفايسبوك، بأن زيان محتجز في سجن العرجات منذ نونبر/2022 بعدما أدين في محاكمة لم تف بمعايير المحاكمة العادلة بـ 11 تهمة لا صلة بين بعضها البعض.
ودعت المنظمة محكمة النقض إلى إلغاء إدانة زيان بالتهم الزائفة الموجهة إليه.