من المرتقب أن يلتقي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة، سعيد صالحي، مع رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، الثلاثاء، وجها لوجه داخل البرلمان الأوروبي.
وهذا خلال جلسة استماع عامة، تنظمها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، تنطلق في حدود 11 صباحاً، لمناقشة “التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر”.
وجاء في بيان نشر على موقع البرلمان الأوروبي أنه “في 21 مارس 2023 ، ستعقد جلسة استماع عامة حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر في إطار الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي لمناقشة التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر”. وهذا “بالتعاون مع الوفد الدائم للعلاقات مع دول المغرب العربي”.
واعتبر البيان أن “الجزائر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي، لا سيما في ضوء اعتماد الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط”. مضيفاً انه “يلتزم كل من الاتحاد الأوروبي والجزائر بتحقيق أهداف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وتنفيذ الأولويات المشتركة للشراكة، لا سيما فيما يتعلق بالحوار السياسي والحكم وقانون الدولة وتعزيز حقوق الإنسان”.
وفي تصريح مقتضب لموقع الحقرة، قال سعيد صالحي، أنه سيكون “حريص على الدفاع عن الحراك والأصوات التي تنادي بالتغيير الديمقراطي الفعال في الجزائر”. في الوقت الذي من “الواضح أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيحرص على الدفاع عن النظام”.
يُذكر فإن البروفيسور عبد المجيد زعلاني هو خبير دولي في حقوق الإنسان وأستاذ بجامعة الجزائر. وقد انتخب في ديسمبر 2021 على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا لبوزيد لزهاري بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون.
للإشارة فإنه سيحضر اللقاء الذي “سيتناول وضع حقوق الإنسان في الجزائر” إلى جانب كل من السيد سعيد الصالحي والسيد عبد المجيد زعلاني، الدكتورة داليا غانم، وهي متخصصة في شؤون الجزائر ومحللة مسؤولة عن ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية.