في خطوة تعتبر الأولى منذ نهاية حقبة العشرية السوداء التي خلفت آلاف المفقودين، استدعت قوات الدرك التابعة إلى مقر أمن دائرة بني عمران (بومرداس) 23 عائلة من عائلات “المختفين قسرا بالجزائر” جرّاء الحرب الاهلية، لإجراء فحوصات وأخذ عينات الحمض النووي.
وتأتي هذه الخطوة بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة بودواو، بعد اكتشاف ستة (6) جثث (عظام) بمنطقة جراح التابعة لبلدية عمال، والتي حكم على وفاتها أنها تعود إلى فترة التسعينيات،
وقالت الأستاذة المحامية دلال عيدون، ممثلة عن جمعية “اس واس مفقودين”، لـ” إذاعة من لا صوت لهم “، أنها قد تنقلت الأربعاء إلى مركز الدرك التابع لبني عمران رافقة أحد أفراد عائلة عياش الذي اعتقل ابنها “حكيم” في 22 حزيران 1994، حيث استقبلها أحد الضباط حيث أعلمهم بأن قائد اللواء ينتظرهما في قسم الطب العدلي بمستشفى الثنية.
“عندما وصلنا إلى المستشفى، وجدنا هناك عدة عائلات للمفقودين، جاؤوا بشكل أساسي من بومرداس والبويرة والجزائر العاصمة”، تشير الأستاذة دلال عيدون.
“أخبرنا قائد اللواء أنه تم استدعاء العائلات التي لم تحصل على التعويض فقط”، توضح المحامية دلال عيدون.
“إنه أمر غريب، لأنه حتى لو تلقت العائلات التعويض، فإنها لم تسترد جثث أقاربها المفقودين. لا يزال هناك دائمًا احتمال، من بين هذه العظام المستردة ، أنه يمكننا التعرف على شخص مفقود تلقت عائلته تعويض”، تواصل محامية جمعية المفقودين.
“قام الطبيب باستدعاء أقارب المختفين واحداً تلو الآخر لأخذ عينة من (DNA) وطلبوا منهم المغادرة دون توضيح أي شيء لهم ! كل هذا دون أدنى وجود لدعم نفسي”، تؤكد الاستاذة المحامية.
“لم يتم تسليم أي وثيقة رسمية تؤكد على اجراء عملية أخذ العينات و / أو الغرض منها إلى هذه العائلات” ، تواصل المحامية دلال عيدون.
“على مستوى الجمعية ، لدينا أكثر من 5500 ملف بشأن المختفين ، ونحن على استعداد لمرافقة السلطات الجزائرية في عملها ، إذا كانت تريد حقًا أن تكون هناك لجنة حقيقة في إطار العدالة الانتقالية”، تختتم الاستاذة دلال عيدون محامية جمعية عائلات المختفين قسرا (اس واس مفقودين).
للتذكير، اختفى أكثر من 8000 شخص في الجزائر بين عامي 1992 و1998. حيث ولا تزال عائلات المختفين قسرا تناضل من أجل معرفة حقيقة مصير ذويها.