تخطّت العريضة التي أطلقتها منظمة “مراسلون بلا حدود”، للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي إحسان القاضي، المودع الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويل غير مشروع، السبت عتبة العشرة آلاف توقيع.
ومما جاء في نص العريضة المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه “من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية”.
وكان قد أودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الاحتياطي في 29 ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه تحت النظر في مقر الأمن الداخلي بالعاصمة.
وتشتبه السلطات في أن الصحافي قام بـ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن”.
وغداة توقيف القاضي، تم إغلاق مقر وكالة “إنترفاس ميديا” التي تنشر “راديو إم” و”مغرب إيمرجان” ومصادرة معداتها.
بداية جانفي، دعا 16 صحافيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات “غير المقبولة” التي تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين.
وقّعوا على العريضة FreeIhsaneElKadi#
إحسان القاضي صحفي مستقل ومدافع شرس عن حرية الصحافة، حيث يدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، وهما منبران إعلاميان ينتقدان السلطة والجيش في الجزائر، مما جعله يواجه شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، إذ يطاله ترهيب السلطات بشكل متزايد منذ سنوات، وهو الذي مثل أمام المحاكم مراراً وتكراراً واعتُقل في أكثر من مناسبة، كانت آخرها في 24 ديسمبر/كانون الأول، حيث تم إغلاق المحطة الإذاعية والموقع الإخباري في اليوم التالي، بينما زُج به في السجن بعدها بأربعة أيام، علماً أن الأجهزة الأمنية كانت قد استدعته مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أكد القضاء الجزائري اعتقال إحسان القاضي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بـ “جمع الأموال بشكل غير قانوني وتهديد أمن الدولة”. بيد أن هذا القرار الجديد جاء على حين غرة، حيث باغت أسرته وأقاربه ومحاميه، إذ أكد أحد أفراد فريق الدفاع الذي يترافع عنه أنه لم يتم إبلاغ هيئة الدفاع بالتغيير الذي طرأ على موعد جلسة الاستماع المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به المحامون – والتي كانت مقررة في الأصل يوم 18 يناير/كانون الثاني – مما حرمهم من فرصة تقديم حججهم أمام محكمة الاستئناف.
وقد خلَّف اعتقال إحسان القاضي ووضعه قيد الاحتجاز صدمة كبيرة داخل أوساط أهل المهنة، بقدر ما أثار موجة واسعة من الدعم الدولي، لا سيما من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، التي ناشدت الأمم المتحدة رسمياً وأطلقت نداءً مشتركاً يحمل توقيع 16 من رؤساء ومدراء مؤسسات إعلامية، ومن بينهم دميتري موراتوف، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2021.
إن هذا الانتهاك الذي يطال حقوق إحسان القاضي لدليل آخر على تصعيد السلطات الجزائرية ضد الصحفيين وعدم اكتراثها لأبسط حقوقهم. فمن غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية.
ندعوكم إلى الانخراط عاجلاً في هذه الحملة من خلال التوقيع على هذه العريضة التي تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وقّعوا على العريضة FreeIhsaneElKadi# !