طالب ممثل النيابة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس الاثنين، تسليط “أقصى عقوبة”، والمتمثلة في خمس سنوات سجن نافذة، في حق 19 فرد من عائلات معتقلي الرأي.
وقد توبع المتهمين بجنحة “تلقي أموال القصد منها القيام بأعمال تمس أمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية”، وفق نص المادة 95 من قانون العقوبات، بسبب تلقيهم تبرعات من المحسنين.
وهذا، فيما اجلت المداولة إلى تاريخ 29 جانفي الجاري.
وكان قد نطقت نفس الجهة القضائية “غيابيا” في وقت سابق بـ “5 سنوات حبس نافذة” في حق المعنيين، قبل أن يقدموا معارضة على الحكم.