رفضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، للمرة الثانية على التوالي، دعوى قضائية رفعتها إدارة جريدة الوطن الفرنكوفونية، تطالب بإبطال حركة الإضراب التي يقودها العمال منذ 12 جويلية 2022 للمطالبة بأجورهم غير المدفوعة منذ مارس 2022.
وجاء قرار المحكمة، اليوم الخميس، برفض شكوى إدارة جريدة الوطن ضد المكتب النقابي للشركة وإضراب العمال المفتوح منذ أكثر من 04 أشهر. وألزمت المحكمة إدارة الجريدة، باعتبارها المدعي، بدفع التكاليف القانونية للقضية.
وكان قد أعلن الفرع النقابي لعمال وصحافيو يومية الوطن، في أكتوبر المنصرمAMP، أن القضاء فصل في القضية المستعجلة التي رفعتها إدارة المؤسسة، أمام القسم الاجتماعي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، لصالح المكتب النقابي.
ويتواصل إضراب صحفيو وعمال جريدة الوطن بسبب عدم صب أجورهم منذ 11 شهرًا، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الجريدة في نهاية ديسمبر الماضي عن توقيعها لاتفاقية مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، سيتم بموجبها حل مشكل المداخيل التي تعاني منها مما أدخلها في حالة إفلاس منذ عدة أشهر.
وذكرت الجريدة في مقال لها يومها أن هذه الاتفاقية ستسمح لها بالحصول على تمويل وحل الأزمة التي تجمعها مع مصالح الضرائب والتي تسبب في تجميد حساباتها منذ أشهر.