أعلنت نقابة محامي الجزائر العاصمة، عن عدد من الإجراءات التصعيدية، نظرا للأوضاع الخطيرة التي تشهدها مهنة المحاماة، في تهديد لوجودها ورسالتها.
وقررت منظمة المحامين لناحية العاصمة المقاطعة الشاملة للعمل القضائي على مستوى مجلس قضاء العاصمة والجهات القضائية التابعة له بداية من يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري إلى يوم الأحد 28 نوفمبر.
كما دعت نقابة العاصمة أصحاب الجبة السوداء لتنظيم “وقفة احتجاجية يوم الخميس بقصر العدالة عبان رمضان بداية من الساعة العاشرة صباحا”. على أن يتم تنظيم “مسيرة بالجبة صباح يوم الأحد تنطلق من المحكمة العليا وصولا إلى المحكمة الدستورية”.
وأرجعت النقابة اتخاذها هذه القرارات، في بيان عقب اجتماع طارئي لمجلسها أمس الخميس، “إلى برمجة قضية عدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة كأول قضية تعرض على المحكمة الدستورية مباشرة بعد تنصيبها، والتصويت على مشروع قانون المالية الذي ساوى بين المحامي والتجار والصناعي في مادته 12 دون مراعاة مساهمة المحامين في حسن سير مرفق العدالة”.
وأفاد المجلس المنعقد بأن “مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”، وذلك من خلال إرادة توحي يضيف البيان “بوجود إرادة مبيت تعمل على التضييق على ظروف ممارستها والنيل من استقلاليتها والتي حافظت عليها عبر كل المحطات التاريخية والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد”.
وتعتبر نقابة العاصمة أول نقابة تقرر مقاطعة العمل القضائي، فيما دعا مجلس الاتحاد لعقد اجتماع طارئ يوم السبت 27 نوفمبر المقبل لاتخاذ موقف بخصوص قضية الضرائب المفروضة في قانون المالية لسنة 2022 وقضية المادة 24 التي تخص حصانة المحامي.
وكان رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ابراهيم طايري، قد وجه منذ أيام رسالة عاجلة للرئيس عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد من أجل التدخل لإعادة النظر في نص قانون المالية فيما يخص الضرائب المفروضة على المهن الحرة بعد رفض نواب البرلمان لمقترح الاقتطاع من المنبع، وتكريس استقلالية مهنة الدفاع من خلال إقرار المادة 24 من قانون المحاماة محل النزاع أمام المحكمة الدستورية.
