عائلته توجه نداء لهيئة الدفاع.. الصحافي مصطفى بن جامع يمثُل أمام محكمة الجنح بعنابة ويستجوب أمام قاضي التحقيق لقسنطينة هذا الأحد
يبدوا أن الأحد القادم لن يكون كباقي الأيام بالنسبة للصحافي المحبوس مصطفى بن جامع. فقد استدعيا من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة لسماعه في الموضوع في قضيتين كما جدولت قضيته مع والي ولاية عنابة أمام قسم الجنح لمحكمة عنابة، في يوم واحد.
وحسب المحامي عادل مسعودي فسوف يتم الاستماع في الموضوع إلى الصحافي مصطفى بن جامع يوم الأحد 11 جوان 2023 في القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في ملفين اثنين، الموقوف بسببهما في الحبس الاحتياطي منذ 19 فيفري الماضي.
ويتعلق الملف الأول في قضية تمكن الناشطة السياسية أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر إلى تونس، المتابع فيها بتهمتي تكوين جماعة أشرار بهدف بغرض الاعداد لجناية وتهريب مهاجرين من طرف جمعية إجرامي منظمة. رفقة كل من السيدة خديجة بوراوي، قريب بوراوي المدعو ياسين بن طيب، سائق سيارة الأجرة مياسي جمال، وعون في شرطة الحدود.
وفي الملف الثاني بتهم “نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كليا أو جزئيا على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام”، و “تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام”. وهذ رفقة كل من الباحث في الجغرافيا السياسية رؤوف فراح، ووالده السيد السبتي فراح، سفيان بركان، إطار في مجمع أسميدال، وكذا الصحافي المقيم في الخارج عبدو سمار.
كما أستدعي بن جامع لهذا الأحد للمثول أمام قسم الجنح بمحكمة عنابة للرد على التهم الموجهة إليه في الشكوى المرفوعة ضده من طرف والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي. عن معارضته لحكم غيابي، صدر ضده في ديسمبر 2021، ويقضي بحبسه لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، بتهمتي “القذف والعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية”، على خلفية مقالات صحفية حول وباء كورونا.
وكان قد ناشدت عائله بن جامع في بيان، نشر قبل أسبوع، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي للتأسيس في القضية الأخيرة لابنهم على مستوى محكمة عنابة، التي سيدافع فيها عنه محام واحد، هو الأستاذ عادل المسعودي.
ويعانى الصحفي مصطفى بن جامع خلال السنتين الأخيرتين من عشرات التحقيقات والمحاكمات في عنابة ومن المنع من مغادرة التراب الوطني، بشكل أشعره بوجود حملة تستهدفه بسبب كتاباته ونشاطه، وهو ما دفع مجموعة من الصحفيين للتضامن معه وإصدار بيانات تطالب بوقف الملاحقات الأمنية ضده.
كما وقّع مؤخراً مجموعة من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على عريضة تطالب “بإطلاق سراح مصطفى بن جامع، وبرفع قرارات المنع الشفهية من مغادرة التراب الوطني التي تثقل كاهل بعض الصحفيين والمواطنين الجزائريين، ووضع حد للمتابعات القضائية والترهيب الذي يتعرض له الصحفيين، وبالإفراج عن كل الصحفيين المسجونين ومعتقلي الرأي”.
كما أدانت في وقت سابق لجنة حماية الصحافيين اعتقال بن جامع داعية السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه ووقف كل أشكال التضييق على الصحافيين في البلاد.
وصرح شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، أن “اعتقال الصحفي الجزائري والمدافع عن حرية الصحافة مصطفى بن جامع من مكان عمله أمر صادم ، ويجب على السلطات إطلاق سراحه على الفور”.
وأضاف: “يجب على السلطات الإفراج عن بن جامع دون شروط ، وضمان عمل الصحفيين بحرية ودون خوف من السجن”.
