أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان، عن قبول المجلس العسكري الانقلابي في النيجر، اليوم الإثنين، “الوساطة الجزائرية لحل الأزمة في البلاد”، وكلف عبد المجيد تبون، في هذا الصدد “وزير الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية”.
وحسب بيان الوزارة، فإن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية. الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق. وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها عبد المجيد تبون.
وأشارت الوزارة إلى أن القبول بالمبادرة الجزائرية يُعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر. ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية. بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.
وقال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، في تصريح سابق، إن “مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحل سياسي لأزمة النيجر، تضع مدة 6 أشهر لبلورة الحل السياسي والسلمي لأزمة هذا البلد”مشيرا إلى أن “المبادرة ستشرف عليها شخصية مدنية توافقية”وتابع”المبادرة الجزائرية تقوم على عدم شرعية التغييرات الأخيرة في النيجر وسيتم عرضها على المجتمع الدولي”
وكان قد أعلنت الجزائر في 29 أوت المنصرم عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى “النظام الدستوري والديموقراطي”، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني “يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى” لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب “أمراً واقعاً”.
وفي تفاصيل الخطة الجزائرية أوضح عطاف أن “هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأيّ جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستّة أشهر”.
وأوضح أنّ هذه الترتيبات “تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد”، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.
قام أحمد عطاف في نهاية أوت بجولة أفريقية قادته إلى كلّ من نيجيريا وبنين وغانا حيث عرض تفاصيل المبادرة الجزائرية.
وبحسب الوزير عطاف فإنّ الجزائر ستدفع بمبادرتها في ثلاثة اتجاهات “داخلياً مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليمياً مع دول الجوار والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وخصوصاً نيجيريا كونها تترأس الجماعة حالياً، ودولياً مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة”.
