الأمم المتحدة: قميرة نايت سيد مدافعة عن حقوق الإنسان واحتجازها تعسفي لأنها تنتمي للمجتمع الأمازيغي
نشرت منظمة الكونغرس الأمازيغي العالمي –CMA– ملخص للتقرير الأممي الخاص بتوقيف وسجن رئيسته، السيدة قميرة نايت سيد، بسجن القليعة بالجزائر منذ أوت 2021، والذي خلص إلى “أنها مدافعة عن حقوق الإنسان واحتجازها تعسفي”.
وجاء في الملخص أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعد فحص شكاوى الاختطاف والحجز والاحتجاز التعسفي لقاميرة نايت سيد في 24 أوت 2021 في الجزائر، والمقدمة من طرف منظمتي “الكونغرس الأمازيغي العالمي” و “ريبوست أنترناشيونال“، واتباع الإجابات على الأسئلة التي طرحها الفريق الأممي على الحكومة الجزائرية، حكمت في الأول أفريل 2022 أن:
- 1 – اختطفت السيدة نايت سيد وعزلها عملاء الدولة الجزائرية، وهو ما يشكل “شكلا خطيرا بشكل خاص من أشكال الاحتجاز التعسفي”.
- 2. إن أنشطة الدفاع عن حقوق الأمازيغ التي تقوم بها السيدة نايت سيد محمية بالحق في حرية التعبير المكفول بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الشخص المعني قد احتُجز لممارسته السلمية لهذا الحق.
- 3- مارست السيدة نايت سيد، بصفتها الرئيسة المشاركة لـ CMA، بشكل سلمي الحق في حرية تكوين الجمعيات المكفول في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتم اعتقالها بسبب هذا السبب. وعلى وجه الخصوص لدفاعها السلمي عن حقها وحق أفراد المجتمع الأمازيغي الآخرين في أن تكون لهم ثقافتهم الخاصة، وأن يجاهروا بدينهم ويمارسوه، وأن يستخدموا لغتهم الخاصة، المكفولة في المادة 27 من الميثاق.
- 4 – لم تبلغ الحكومة الجزائرية عن أي نشاط قامت به السيدة نايت سيد يمكن اعتباره عملا إرهابيا. في حالة عدم وجود معلومات تدل على تورطه في أعمال عنف، لا يوجد سبب مشروع يبرر تقييد ممارسة حرياته.
- 5. فشلت الحكومة في توضيح كيف كان من الضروري مقاضاة السيدة نايت سيد لحماية مصلحة مشروعة أو كيف أن اتهامها بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة كان ردًا متناسبًا على الأنشطة المزعومة. علاوة على ذلك، لا يوجد دليل على أن سلوك السيدة نايت سيد أو أنشطتها يمكن اعتبارها تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين أو سمعتهم. لا تذكر الحكومة صراحة أي عمل إرهابي ارتكبته السيدة نايت سيد. يستنتج الفريق العامل من هذا أن الشخص المعني قد تم توقيفه واحتجازه لأنها تنتمي إلى المجتمع الأمازيغي وتدافع عن حقوقه.
- 6- السيدة نايت سيد محتجزة لممارستها الحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 19 و22 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن حرمانها من الحرية بما يتعارض مع أحكام المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 26 من العهد. إن توقيف واحتجاز السيدة نايت سيد لا أساس لهما قانونياً، وهما بالتالي تعسفيان.
- 7- حُرمت السيدة نايت سيد من حريتها لأسباب تمييزية، أي أصلها القومي أو العرقي أو الاجتماعي ووضعها كمدافعة عن حقوق الإنسان، في انتهاك للمادتين 2 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2 و26 من العهد. على الحقوق المدنية والسياسية. وبناءً عليه، لا ينبغي إجراء محاكمة للسيدة نايت سيد،
- 8. يجب على الحكومة الجزائرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة نايت سيد، التي حُرمت بشكل تعسفي من حريتها منذ 24 أوت 2021، والتأكد من تلقيها الرعاية الطبية اللازمة. يجب أن تمنحه الحكومة أيضًا الحق في الحصول على تعويض، ولا سيما في شكل تعويض، وفقًا للقانون الدولي.
- 9- يجب على الحكومة الجزائرية أن تضمن إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان التعسفي للسيدة نايت سيد من حريتها، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقها.
- 10- ويطلب الفريق العامل إلى الحكومة الجزائرية استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لنشر هذا الرأي على أوسع نطاق ممكن.
يذكر أن قميرة نايت سيد ناشطة من أجل الثقافة والهوية الأمازيغية ورئيسة لمنظمة غير حكومية دولية، الكونغرس الأمازيغي العالمي CMA.وقد اعتقلت في أوت 2021 قرب مسكنها بمدينة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، ليتم إيداعها حبس القليعة بأمر قاضي التحقيق المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد بعد مواجهتها بـ 08 تهم جنائية وجزائية متعلقة “بالإرهاب” تخص مزاعم علاقتها “بمنظمة الماك المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية”.
