العلاقات الجزائرية الروسية.. 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي يطالبون بفرض عقوبات على المسؤولين الجزائريين

راسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ضمت 27 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الخميس، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعربوا فيها عن مخاوفهم بشأن تنامي العلاقات بين الجزائر وروسيا، داعية إلى فرض عقوبات على المسؤولين في الحكومة الجزائرية باستخدام “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات” المعروف اختصاراً بـكاتسا (CAATSA)، بسبب صفقة أسلحة مع موسكو.

وعبر البرلمانيون الأمريكيون، بقيادة عضوة الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالتهم، بعد دعوة مماثلة من السناتور ماركو روبيو قبل ثلاث أسابيع، عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه “بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا”.

وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت، العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى. وأكدوا على “أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلقٍ للأسلحة من روسيا، والأخيرة أكبر مورد للأسلحة للجزائر”.

وجاء ضمن الرسالة الموجهة إلى بلينكن: ”تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية التي يبذلها نظامه لن يتم التسامح معه، لذلك، نطلب منكم البدء فورا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية الذين تورطوا في شراء أسلحة روسية“.

ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي أقره الكونغرس في عام 2017. وقالوا إن هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءًا من، أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية. وقد فوض الرئيس سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة. واعتبروا أن شراء الأسلحة بين الجزائر وروسيا سيكون من الواضح أن يتم تصنيفه على أنها “معاملة مهمة” بموجب قانون CAATSA. ومع ذلك، حسب النواب، لا توجد أي عقوبات متاحة ضد الجزائر من قبل وزارة الخارجية.

وشددت الرسالة ذاتها، على حاجة روسيا الماسة للأموال لمواصلة حربها على أوكرانيا وجهود الكرملين اللاحقة لمعاقبة مشاركة الاتحاد الأوروبي من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية.

وقال المشرعون الأمريكيون، ضمن ذات الرسالة، إنه “من المرجح أن تواصل روسيا الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية إلى دول أخرى“، مبرزة أنه “من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية، من خلال شراء المعدات العسكرية.

وجاءت رسالة هؤلاء البرلمانيين إلى وزير الخارجية الأمريكي، بعد دعوة مماثلة، مؤخرا، من ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.

ما هو قانون كاتسا “CAATSA” ؟

قانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات، أو المعروف اختصارًا بـ«كاتسا» (CAATSA)، هو قانون فيدرالي بموجبه تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية وعسكرية على الدول التي تراها واشنطن، تتخذ خطوات ضد مصالحها، بهدف ثني دول العالم عن التحالف مع أعدائها، وعزل خصومها عن النظام المالي والسياسي الدولي، الذي تهيمن عليه واشنطن.

بَلور مشروع القانون مجموعة من النواب من الحزبين، وكان هدفه الأساسي روسيا عقب تدخلات موسكو في الحروب بأوكرانيا تحديدًا، وجرى تمريره في يوليو (تموز) 2017، في مجلس الشيوخ بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية، ووقعه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ من 2018. صُمِّم المشروع من أجل توسيع الإجراءات العقابية المفروضة سابقًا بأوامر رئاسية وتحويلها إلى قانون، ما يمنحها القوة التشريعية لتصبح سارية المفعول، مع صعوبة إلغائها أو تعديلها من قبل أي مسؤول، مع تغير المسؤولين.

عندما يُفعَّل القانون، يتطلب من الرئيس فرض عقوبات على الدول المستهدفة في غضون 30 يومًا، من خلال اختيار خمس عقوبات على الأقل من أصل 12 خيارًا من العقوبات، المتراوحة شدتها بين المعتدلة والقاسية، تستهدف الأشخاص والكيانات، وهي:

• الحرمان من ائتمان أو مساعدة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
• الحرمان من صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات.
• منع القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأمريكية.
• السعي إلى منع القروض من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
• فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تحتفظ بأموال حكومية أمريكية، أو تعمل متداولًا أساسيًّا للولايات المتحدة.
• فرض عقوبات على المشتريات الأمريكية للسلع أو الخدمات.
• معاقبة أي معاملات صرف أجنبية تخضع للولاية القضائية الأمريكية.
• معاقبة أي مدفوعات بنكية أو تحويلات تخضع للولاية القضائية الأمريكية.
• معاقبة أي معاملات تتعلق بالممتلكات.
• معاقبة أي استثمار في الدين الأمريكي أو حقوق الملكية.
• رفض منح التأشيرات لموظفي الشركات ذات الصلة بالكيان أو الشخص الخاضع للعقوبات.
• عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في الكيان المستهدف.

ونُفذ فيما قبل قانون «كاتسا» في حق روسيا وإيران وكوريا الشمالية، قبل أن تضاف تركيا إلى اللائحة.