أصدر مساء أمس الثلاثاء الرئيس عبد المجيد تبون، بموجب مرسومين رئاسيين، عفوا عن المساجين بمناسبة عيد الاستقلال شمل أكثر من 8000 محبوس من المتابعين في “جرائم القانون العام”.
وجاء في بيان الرئاسة أن المرسم الأول يتضمن عفوا رئاسياً في جرائم القانون العام لفائدة 8537 محبوساً والثاني عفوا رئاسياً كذلك لفائدة المساجين المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023.
وسيستثنى من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم: “جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين”.
كما سيستثنى من هذا العفو المتابعين “بجرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين”.
هل سيشمل العفو الرئاسي “معتقلي الرأي” ؟
ورغم أن عفو رئاسي هذه المرة لقيّ ربما أقل نسبة تفاعل من طرف الطبقة الحقوقية في البلاد والمتابعين لملف معتقلي الحراك في الجزائر ككل عكس المرات السابقة، ربما راجع للخيبات المتواصلة من وعود “التهدئة” و “اليد الممدودة”، وخاصة مع استحداث قوانين أكثر حدة وهجومية على نشطاء الحراك، أهمها “المادة 87 مكرر”، إلا أنه وبلا شك أمل عائلة الموقوفين لا تزال وستضل معلقة على ان يشمل ذويهم وأبنائهم المرسومين الموقعين.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دأب مند وصوله للسلطة على إدراج مساجين الحراك الشعبي في إعفاءات المناسبات الدينية أو الوطنية أو حتى من دونها بإعفاءات استثنائية أو يقر إجراءات تخفيفية تنفذها جهات النيابة للنشطاء الذين لم يحاكموا بعد، إذ لا تسمح صلاحياته الدستور بالعفو سوى عن الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية. لكنه بالمقابل كان ينفي في كل لقاءاته الصحفية أن يكون هؤلاء “سجناء رأي” في الجزائر واصفا هذا المصطلح المتداول بـ“كذبة القرن”.
ورغم أن بيان الرئاسة لم يشر إلى المتابعين بسبب أنشطتهم السياسية أو منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تقدر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عددهم بحوالي 300 معتقل رأي، إلا أن عنصر الأمل بقي مفتوح لدى عائلات هؤلاء المعتقلين، خاصة بورود فقرة غامضة غموض البيان ككل تشير إلى أن “282 محبوس استفادوا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.
وبنظرة سطحية غير مدققة لمحتوى البيان، قبل صدوره في الجريدة الرسمية بعد أيام، نستنتج أنه مفتوح على كل التكهنات. بحيث لم يحدد حتى بمن سيشملهم من المحكوم عليهم نهائيا أو لا، وكذا مدة العقوبة!؟ كما الملاحظ أن أغلب التهم التي تلفق في العادة لنشطاء الحراك ولمعتقلي الرأي غير مستثناة من العفو، مثل “عرض منشورات”، “إهانة هيئة نظامية”، “الإساءة لشخص رئيس الجمهورية”، “التجمهر والتحريض على التجمهر”، “المساس بالوحدة الوطنية”، “التمويل الأجنبي” المستحدثة… إلى غير ذلك من التهم. ما عدا أكيد “المادة 87 مكرر من قانون العقوبات” المثيرة للجدل، التي تخص الانخراط في منظمات إرهابية (حركتي الماك ورشاد).
