أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يوم الخميس، المناضل السياسي خالد تزغارت، المتابع بتهم “إهانة هيئة نظامية والتقاط صور بدون إذن صاحبها” ، بشهرين حبس موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.
وكان وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس عقوبة “عام حبس نافذ” مع “100 الف دينار جزائري كغرامة مالية” في حق النائب البرلماني السابق عن ولاية بجاية، الذي استقال عقب الحراك الشعبي في مارس 2019، خالد تزغارت.
للإشارة، فإن تزغارت متابع في هذه القضية لتوقيفه داخل بهو محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في 10 ماي 2022، حيث كان يحاكم الشرطي السابق زهير مولاوي. إذ تم اقتياده إلى محافظة الشرطة كافينياك للتحقيق معه، قبل ان يخلى سبيله في ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم.
