وبعد تأجيل محاكمته لثلاث مرات، مثُل النقابي ومعتقل الرأي أمين فليح المدعو غريزلو، أمس الأحد، أمام محكمة الجنح ببوفاريك، أين التمس ممثل النيابة في حقه “فليح “سنتين حبس نافذة مع غراة مالية”.
وهذا على أن يصدر الحكم في حق فليح في 05 من هذا الشهر.
ويواجه امين فليح، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 19 مارس الماضي، جنحة “العرض والترويج لمنشورات وأخبار من شأنها المساس بالأمن العام”.
يذكر ان قضية فليح قد حركت ثلاث نقابات دولية، إذ وجهت رسالة إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة “بإطلاق سراحه”.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس تبون أن هذه المنظمات النقابية الثلاث ”تمثل عشرات الملايين من العمال حول العالم ، بما في ذلك الجزائر“. وانهم يحتجون على ”اعتقال وسجن النقابي أمين فليح ، عضو الاتحاد الجزائري للصناعات ، والعضو البارز في الاتحاد النقابي للقوى المنتجة (COSYFOP)“.
وكشفت الرسالة أنه ”اعتقل أمين فليح في 16 مارس 2023 من قبل شرطة بئر توتة وحُرم من حقّه في الاتصال بأحد أفراد أسرته أو بمحاميه. بالإضافة إلى ذلك تم تقديمه بسرعة كبيرة أمام قاضي التحقيق يوم الأحد 19 مارس 2023. الأخير قرر وضع أمين فليح رهن الحبس المؤقت. وهو حاليا في سجن البليدة“.
وقد أدان الموقعون على الرسالة بشدّة ”اضطهاد واحتجاز النشطاء و الناشطات والقيادات النقابيين الذين يحاولون ممارسة حقوقهم المدنية والديمقراطية المشروعة“. داعين إلى ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن فليح و إلى ضمان الاحترام المطلق لحقوقه الإنسانية والنقابية الأساسية“.
من جهة أخرى ، ذكّرت الرسالة بأن السيد فليح اعتقل في فيفري 2022 وسجن لمدة شهر بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. ليفرج عنه بسرعة.
