أمر قاضي التحقيق لمحكمة بوسعادة، مساء اليوم، الإفراج عن معتقلة الرأي بازة نبيلة المعروفة باسم “أمال نايلي”، حسب ما أفاد المحامي هلة.
وجاء الإفراج عن الأستاذة نايلي بعد “طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعها صبيحة اليوم”، حسب نفس المصدر.
يذكر أن الأستاذة أمال نايلي تتواجد في حبس المسيلة منذ 21 مارس الماضي، بعد إلغاء غرفة الاتهام لقرار قاضي التحقيق لمحكمة بوسعادة، الصادر في 06 مارس، القاضي بوضعها تحت الرقابة القضائية واستبداله بأمر الوضع رهن الحبس المؤقت.
وتواجه الناشطة عدة تهم، من بينها: “نشر وترويج عمدا أخبار وأنباء مغرضة بين الجمهور من شاتها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وضع في متناول الجمهور صور متحصل عليها لشخص بغير إذن صاحبها، إهانة أحد رجال القوة العمومية بمناسبة أداء مهامه، وإهانة هيئة نظامية مع ظرف العود“.
وللإشارة فإنه قد واجهت نايلي عدة متابعات قضائية على خلفية نشاطها في الحراك الشعبي، قبل صدور قرار سجنها الاحتياطي. حيث أدينت في وقت سابق بالحبس الموقوف النفاذ لمدة شهرين.
