أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد تحادث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، حول الخلاف المرتبط بالناشطة السياسية أميرة بوراوي. حيث تسبب تدخل المصالح القنصلية الفرنسية لترحيلها من تونس إلى فرنسا في شهر فيفري الفارط أزمة دبلوماسية بين البلدين.
أكدت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون قد طويا صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. وأعلن الرئيسان عن رغبتهما في مواصلة “تعزيز التعاون الثنائي”، بحسب الإليزيه.
وكتب قصر الإليزيه في بيان: “رفعا خلال محادثة هاتفية ’سوء التفاهم’ المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي واتفقا على تعزيز قنوات الاتصال… لمنع تكرار هذا النوع من ’سوء التفاهم’ المؤسف”.
وأوضح الإليزيه في بيانه أن “الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة”. وقال إن الرئيسين “تحدثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في أوت. وشدّدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا”.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أنهما “تناولا أيضا قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل”.
يذكر أن أميرة بوراوي قد تمكنت في 03 فيفري من دخل الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية رغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس باستعمال جواز سفيرها الفرنسي.
وقد تمكنت أخيرا من السفر إلى فرنسا في السادس من فيفري رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل “عملية إجلاء سرية وغير قانونية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وأميرة بوراوي، طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من جويلية 2020.
وهي تواجه الآن حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تدوينات نشترها على صفحتها بفيسبوك.
