جدول مجلس قضاء العاصمة قضية رجل الأعمال نبيل ملاح “لجلسة 11 سبتمبر المقبل”، حسب ما أورده موقع راديو أم.
وقضت محكمة سيدي أمحمد، في 31 جويلية الفارط، بـ”أربع سنوات حبس نافذة” في حق مالك المخابر الصيدلانية ميرنال، نبيل ملاح، بتهم تتعلّق “بمخالفة قوانين الصرف وبيع أدوية بشكل مخالف للقانون”، بعد دعوى رفعتها ضده وزارة الصناعة الصيدلانية.
وتتعلق القضية محل الشكوى بفرع “فابروفرام” التابع لـ “ميرينال”، حيث تتهمه الوزارة بـ “استيراد وبيع دواء بخسارة “.
وكانت قضية نبيل ملاح، الذي يدير شركة “ميرنال” الأكبر في مجال الصناعة الصيدلانية بالجزائر، قد أثارت جدلاً واسعًا بعد قرار إيداعه الحبس المؤقت في ماي 2021.
وذهب البعض إلى اعتبار أن ملاح ذهب “ضحية رعايته لأحد البرامج على إذاعة راديو أم على الأنترنت المعروفة بسقف انتقادها العالي للسلطات”.
وتوظف شركة ميرنال لوحدها حوالي 900 عامل وتعتبر رقما هاما في الصناعة الدوائية بالجزائر، ما جعل مديرها يحظى باحترام كبير في الأوساط الصناعية بالبلاد.
كما يقود ملاح في نفس الوقت الاتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية، وهو من أبرز المدافعين عن الصناعة المحلية للدواء.
مجلس إدارة “أنترفاس ميديا” مستاء لإدانة نبيل ملاح (بيان)
اجتمع مجلس الإدارة للشركة ذات الأسهم “أنترفاس ميديا”، إثر الإدانة الثقيلة بالسجن، التي صدرت في حق أحد أعضائه.
لقد أدانت محكمة سيدي أمحمد، نبيل ملاح، العضو المؤسس ومسير مخبر « مرينال » وعضو مجلس إدارة « أنترفاس ميديا » بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات، بتهمة تتعلق بمخالفة في حركة رؤوس الأموال والتبييض .
وسجل الصحفيون الذين غطوا المحاكمة غياب أدنى أساس لهذه التهم، وتقرير الخبرة الذي طلبه قاضي التحقيق أثبت براءة المتهم ومؤسسة « فابوفارم » المكلفة بالاستيراد، باعتبار « ميرنال » مؤسسة منتجة. فالخبرة القضائية أظهرت أن مبلغ ال 97 ألف أورو الوارد في قرار الإحالة، على أنه لم يدخل إلى الجزائر بعنوان سنة 2021 – كأن المطلوب هو دخول المبلغ مسبقا مادام التحقيق تم إفتتاحه في أفريل 2021- قد دخل عن طريق نظام « سويفت » في ماي من سنة 2021. ما يعني غياب أي فعل مخالف لحركة رؤوس الأموال، في حين لم يتم التطرق لفعل التبييض طيلة أطوار المحاكمة. ويفترض بذلك أن تسقط هذه التهمة تلقائيا، بل كان من المفروض أن يخلص التحقيق القضائي إلى إنتفاء وجه الدعوى بدل من إحالة الملف على المحاكمة.
أما تهمة البيع بالخسارة، فلم ترد في قرار الإحالة، رغم تطرق القاضي لها أثناء المحاكمة. وقد تم إسقاط هذه التهمة أيضا أثناء الجلسة، بما أن الصيدلية المركزية هي التي طلبت المؤسسة الفائزة بالمناقصة « فابوفارم » -المراسلة موجودة وتم إظهارها في الجلسة- الاصطفاف في نفس مستوى الأسعار التي قدمتها الفائز الأول بالمناقصة، شركة « ميلان »، مقابل فوزها ب 50 بالمائة من الصفقة. علما أن « فابوفارم » إحتلت المرتبة الثانية في المناقصة التي تم تم فتحها سنة 2015 لاقتناء دواء غير منتوج في الجزائر، يستعمل في علاج خاص بجهاز المناعة. وهذا الإجراء منصوص عليه في المادة 21 من ظفار الشروط المعتمد من طرف الصيدلية المركزية، بهدف تفادي إنقطاع التزود بأي منتوج. وغالبا من تحدث حالة الانقطاع بسبب الاعتماد على مورد واحد.
وبالفعل تحصلت « فابوفارم » من الشركة الموردة « أسبين » على السعر الأقل الذي عرضته مع الشركة الفائزة بالمناقصة. ما سمح للصيدلية المركزية بالاقتصاد على مدى أربع سنوات من مدة العقد الذي يمتد على خمس سنوات، مع تجديده كل سنة. وللعلم كذلك، فإن الشركة الأولى الفائزة بالمناقصة، شركة « ميلان » قد إنسحبت بعد سنة.
الفرق بين سعر الاستيراد وسعر بيع الدواء الصيدلية المركزية يقارب سبعة أورو للعلبة الواحدة. وهذا المبلغ دخل إلى السوق الوطنية كاملا عن طريق حساب « فابوفارم » عند التصدير. وإحتفظت مصالح الجمارك بالسعر الأصلي، ليخضع بذلك الرسم على أساس أنه منتوج خاضع للضريبة بعنوان رقم الاعمال، كما أظهرته الخبرة القضائية.
وعاد تعويض هذا الفارق من قبل مخبر « آسبين » بالفائدة لاحتياطات بنك الجزائر من الصرف، وكذا المداخيل الخزينة العمومية. وعليه نبيل ملاح تصرف في الحقيقة بأنبل طريقة، محافظا بذلك على نفس سلوكه على مدى سنوات طويلة، منذ توليه رئاسة الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين، لصالح ترقية الصناعة الجزائرية في مجال الدواء. لقد جرت المحاكمة في غياب الشهود الممثلين الصيدلية المركزية ومن دون إظهار أي ضرر مس أي طرف كان وفي غياب أي طرف مدني. ولم تبد وزارة الصحة، الوصية على الصيدلية المركزية، أي تحفظ حول العقد الذي يربطها ب »فابوفارم ». وقدمت هيئة الدفاع عن نبيل ملاح مذكرة سجلت فيها عدم إختصاص وزارة الصناعة الصيدلانية لتتأسس كطرف شاكي في هذه القضية.
تعتبر هذه الإدانة بالسجن لمدة أربع سنوات في محاكمة أقرب المسرحية، فضيحة وإهانة خطيرة للقانون والأخلاق وثقة الجزائريين في بلدهم. لذا، تندد إدارة « انترفاس ميديا » بقوة بهذه السخرية التي تهدف لعرقلة أي إلتزام مهني ومواطني خدمة للصالح العام. ويعبر مسيرو « أنترفاس ميديا » لزميلهم وصديقهم نبيل، عن تضامنهم ومساندتهم لهم إلى غاية إنصافه.
إحسان القاضي، مدير القطب الافتتاحي « مغرب إيميرجون » و »راديو أم » في الشركة ذات الأسهم « أنترفاس ميديا »
