ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة وتقديم عروض تتعلق بحصيلة الحرائق الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن، الاستثمار، المالية وكذا التنمية المحلية.
وفي مستهل هذا الإجتماع، وقفت الحكومة دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات البلاد.
وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تعويض الضحايا والأشخاص الـمتضررين من هذه الحرائق و كذا التكفل بانشغالاتهم في أقرب الآجال مذكرا في هذا الخصوص بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأشاد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بالهبة التضامنية الرائعة التي قام بها المواطنون والمجتمع الـمدني من أجل دعم السكان المتضررين ومساعدتهم، مثمنا تدخل مصالح الحماية الـمدنية، وأعوان الغابات، والهندسة الريفية و قوات الجيش الوطني الشعبي في حماية الساكنة.
ويأتي تدخل الوزير الأول عقب عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول حصيلة الحرائق الأخيرة وكذا التدابير التي اتخذت لـمجابهتها.
كما استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، من جانبه، التدابير المتخذة لإحصاء الأشخاص الـمتضررين بغرض القيام، في أقرب الآجال، بتعويضهم الفوري وكذا تعويض الأضرار والخسائر التي سببتها هذه الحرائق للمنشآت ووسائل الإنتاج.
استكمال إعداد النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بالاستثمار
وفي إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بالاستثمار، درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل الـمشاريع الـمهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم و مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من الـمزايا وكذا الحدود الدنيا الـمطلوبة للاستفادة من ضمان التحويل.
ويهدف النصين إلى ضمان توجيه الـمزايا الـممنوحة من طرف الدولة إلى الاستثمارات الحقيقية والـمحدثة لـمناصب الشغل، من خلال شبكة تقييم تقوم على أساس معايير قابلة للقياس الكمي وموضوعية إلى جانب تحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من الـمزايا التي ينص عليها القانون الجديد المتعلق بالاستثمار.
كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي خاص بمتابعة الاستثمارات والعقوبات الـمطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات الـمكتتبة.
ويتمثل الهدف من مشروع هذا النص التطبيقي في توضيح الإجراءات الـمتعلقة بمهمة الـمتابعة الـموكلة للهيئات والإدارات الـمعنية بتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي يحكم الاستثمار.
ومن جهة أخرى، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2020 والذي يندرج في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، الذي يجب أن يقدم تقريرا لكل غرفة من غرفتي البرلـمان عن استعمال الإعتمادات الـمالية التي صوت عليها بالنسبة لكل سنة مالية.
كما يتعلق الأمر بتقديم معلومة نوعية بغرض تمكين الأطراف الـمعنية (الآمرين بصرف ميزانية الدولة،ومجتمع الباحثين والجامعيين، وكذا مجمل الـمواطنين)، من تكوين رأي مستنير حول الحوكمة الـمالية وأداء الـمؤسسات الـمكلفة بتسيير الـمالية العمومية.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية، إلى عرض قدمه وزير حول مدى تقدم تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية الذي تقرر لفائدة ولاية خنشلة.
وبهذا الشأن، طلب الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، من جميع القطاعات الـمعنية باستكمال الـمشاريع التنموية، و السهر على التعجيل بوتيرة الأشغال قصد الاستجابة لانشغالات مواطني هذه الولاية.
