“تطبيع” العلاقات التجارية بين الجزائر ومدريد.. إسبانيا تأمل تجسيدها على أرض الواقع

في أول تعليق بعد إعلان “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر رفع قيود عن التعامل التجاري، مع مدريد على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أعربت الخارجية الإسبانية عن “أملها في رؤية تجسيد الرفع على أرض الواقع”.

وقال ألباريس، في أول رد فعل رسمي، إن مدريد تريد أن “تكون العلاقات مع الجزائر كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة و”تقوم على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

وأبرز ألباريس على هامش الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، ورؤساء مناطق الحكم الذاتي لإعداد الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، أن الجزائر أبلغت مدريد “بتطبيع” العلاقات التجارية. وأضاف: “نأمل أن يتم تجسيد رفع الحظر عن هذه العلاقات على أرض الواقع “.

والجمعة، أعلنت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر رفع قيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا كانت قد فُرضت مطلع يونيو بعد ساعات من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.

وقالت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في مذكّرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية “إن الإجراءات الاحترازية – تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى إسبانيا – لم تعد سارية” اعتبارا من الخميس. 

ولفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتُخذ “في ختام عملية تقييم للآلية” التي وُضعت بعد فرض القيود، و”بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة”.

وفُرضت القيود بعدما علّقت الجزائر، في 8 جوان، “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.

وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر حينها من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.

واستاءه الجزائر جداً من إسبانيا منذ أن قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، في مارس، دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.