مقابل ارتفاع أعداد الوافدين إلى سواحلها، تعمد السلطات الإسبانية إلى تنفيذ عمليات إعادة للمهاجرين إلى بلدانهم، دون أن تتم الإشارة إلى طبيعتها، وتحديد ما إذا كانت طوعية أم قسرية. وفي هذا الإطار، نفذت السلطات عدة عمليات إعادة لمهاجرين جزائريين إلى بلدهم خلال الشهر الماضي، طالت أكثر من 300 شخص.
شهدت السواحل الإسبانية مؤخرا ارتفاعا كبيرا بأعداد قوارب المهاجرين الوافدين. يوم 21 نوفمبر، أنقذ خفر السواحل 20 شخصا كانوا غادروا السواحل الجزائرية، قبالة ساحلي ألميريا وأليكانتي. وقبل نحو أسبوع، اعترضت السلطات في قرطاجنة، على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من الساحل الأندلسي، 16 مهاجرا آخرين كانوا على متن قارب صغير، بينهم امرأة.
وعلى الرغم من تدهور الأحوال الجوية، يواصل “الحراقة” (المهاجرون) محاولاتهم للوصول إلى السواحل الأوروبية. وللحد من الخسائر، كلفت السلطات الإسبانية طائرة تابعة لسلاح الجو بمراقبة المنطقة بحثا عن زوارق المهاجرين.
لكن منذ حوالي شهر، يبدو أن السلطات الإسبانية بدأت بالعزف على وتر جديد. إذ بدأت عبّارات تديرها شركة “ترانسميديتيرانيا” والمستأجرة من قبل السلطات الإسبانية، بالإبحار إلى الشواطئ الجزائرية لإعادة مهاجرين. فرانسيسكو خوسيه كليمنتي، مؤسس منظمة “أبطال البحر” (Heroes del Mar) غير الحكومية، قال في منشور على صفحته على فيسبوك إنه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، غادر قارب يحمل 30 مهاجرا سواحل ألميريا باتجاه وهران الجزائرية. وجميع المهاجرين كانوا في مركز احتجاز برشلونة (CIE).
في مركز احتجاز الأجانب في برشلونة يبقى المهاجرون غير الشرعيين لمدة أقصاها 60 يوما. ووفقا لفرانسيسكو، يُسمح للمهاجرين باستخدام هواتفهم المحمولة داخل المبنى، ويقول “إنهم جميعا على اتصال يومي بأسرهم”.
وأفاد فرانسيسكو بأنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان ميناء ألميريا “مليئا بشاحنات الشرطة الوطنية القادمة من عدة مراكز لاحتجاز الأجانب في كافة أنحاء البلاد”، مؤكدا أنه في ذلك اليوم أُعيد 88 شخصا إلى الجزائر. وقبل أربعة أيام من ذلك التاريخ، غادرت سفينة أخرى ميناء المدينة متجهة إلى وهران وعلى متنها 30 جزائريا.
كما سبق في الثالث والعاشر والـ13 من نوفمبر الماضي أن توجهت سفن مماثلة إلى وهران والغزوات (في غرب البلاد) وأعادت ما مجموعه 156 شخصا.
وبذلك، تكون السلطات الإسبانية قد أعادت في تشرين الثاني/نوفمبر وحده 304 مهاجرا جزائريا إلى بلادهم.
عقود متكررة
صحيفة “إلباييس” الإسبانية تحدثت في تقرير لها عن توقيع وزارة الداخلية “بشكل عاجل” عقدا مع شركة “ترانسميديتيرانيا” (Trasmediterranea) في آب/أغسطس الماضي. عقب ذلك التوقيع، تمت تعبئة أربع عبارات تابعة للشركة “لطرد مهاجرين جزائريين وصلوا البلاد بشكل غير نظامي على متن قوارب”.
الصحيفة أفادت بأن كلفة التعاقد مع كل سفينة، “بما يشمل رعاية العائدين والوكلاء المرافقين لهم”، 300 ألف يورو.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الإسبانية على مثل هذا الإجراء. ففي ديسمبر 2020 تم استئجار ثلاث سفن لإعادة 120 جزائريا، رافقهم حينها 240 ضابط شرطة، من أليكانتي إلى وهران.
ومن المنتظر أن تصبح عمليات إعادة المهاجرين إلى الجزائر أكثر انتظاما خلال الأشهر القادمة، لا سيما وأن عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط من الجزائر مستمرة. وفقا للسلطات الإسبانية، دخل ما يقرب من 10 آلاف جزائري البلاد بشكل غير قانوني منذ بداية العام ، بزيادة نسبتها 20% عن العام الماضي.
ارتفاع أعداد الضحايا على تلك الطريق
بينما تمكن البعض من الوصول إلى السواحل الأندلسية وجزر البليار بسلام، فإن كثيرين آخرين لم يتمكنوا من إتمام تلك الرحلة. في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اختفى قارب غادر وهران متجها إلى ألميريا، وكان على متنه 14 شخصا، بينهم طفلان تتراوح أعمارهما بين 5 و12 عاما. وفي الخامس من الشهر نفسه، انقلب زورق آخر غادر الجزائر العاصمة متوجها إلى جزر البليار، كان على متنه 11 شخصا، بينهم طفل وامرأة. ولم يتم العثور على ناجين أو جثث لأي من أولئك المهاجرين حتى الآن.
وفقًا لمنظمة “سيبيمد” (Cipimd) الإسبانية غير الحكومية، اختفى 270 شخصا على هذا الطريق بين الأول من جانفي و30 سبتمبر 2021. العائلات الأكثر حظا تمكنت من معرفة مصير أحبائها عبر مكالمات من الجمعية المعنية بالتواصل مع ذوي المهاجرين الذين قضوا في المتوسط وتم التعرف إلى هوياتهم.
