ما مدى استفادة المغرب من تعاونه الأمني مع إسرائيل؟

وقّع المغرب وإسرائيل، الأربعاء 24 نوفمبر، اتفاق – إطار للتعاون الأمني “غير مسبوق خلال زيارة تاريخية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة.

ويرسم الاتفاق، الذي وقّعه غانتس والوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين “بمختلف أشكاله” في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”، بحسب الجانب الإسرائيلي.

وسيتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.

ووصف غانتس الاتفاق بأنه “أمر مهم جداً، سيمكننا من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية” إلى المغرب.

وكان غانتس وصف زيارته إلى المغرب بـ”الرحلة التاريخية”، قائلاً قبيل إقلاع طائرته من مطار بن غوريون في تل أبيب، ليل الثلاثاء 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، “تكتسي الزيارة صبغة تاريخية، كونها الأولى الرسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا البلد”.

وتهدف الزيارة إلى “وضع حجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب”، بحسب ما أوضح مسؤول إسرائيلي، مشيراً إلى أن اتفاق إطار سيتم توقيعه في هذا الصدد.

وأضاف “كان لدينا بعض التعاون، لكننا سنعطيه طابعاً رسمياً الآن. إنه إعلان عن الشراكة بيننا”.

التعاون الأمني

تعد زيارة غانتس الثالثة من نوعها لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بعد زيارة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، في نهاية ديسمبر 2020، ووزير الخارجية يائير لبيد في أوت الماضي.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية المغربي عصام لعروسي، في تصريح لجدرية الأندبندنت البريطانية، إلى أن زيارة غانتس للمغرب استكمال للاتفاقية الموقعة في 2020، والتي شملت مجال التعاون الأمني، كما تأتي في ظل تغيرات وتحولات أساسية يشهدها المغرب في علاقاته مع الجوار الإقليمي، وبالخصوص بعد قرار السلطات الجزائرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة، ونتيجة لذلك، اعتمد المغرب سياسة التحالفات، بخاصة العسكرية والأمنية، مذكراً بوجود تنسيق في المجالات الاستخباراتية والعسكرية مع إسرائيل، تستفيد على إثرها المملكة من مجالات التسليح الحيوية لتل أبيب.

مجالات أمنية واستخباراتية

ولم يكشف الجانب الإسرائيلي عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، واكتفى وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول، إن الاتفاق يشمل المجالات الأمنية والاستخباراتية، ويسمح بعقد صفقات أمنية وبيع معدات أمنية وعسكرية للمغرب، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة معه، في وقت أشارت تقارير صحافية إلى أن مذكرة التفاهم تلك تشمل التعاون الأمني بين البلدين بمختلف أشكاله، كما ستسمح  للمغرب باقتناء معدات أمنية إسرائيلية متطورة جداً، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير، ووصف غانتس الاتفاق بأنه “أمر مهم جداً، سيمكننا من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية للمغرب”.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الزيارة تندرج في إطار علاقات التعاون بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، التي سجلت تقدماً ملموساً منذ التوقيع، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على الإعلان الثلاثي (المغرب – إسرائيل – الولايات المتحدة) عام 2020، والذي توج باستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وأشاد الوزيران بالتقدم المحرز في مجال الدفاع بإبرام اتفاق في وقت سابق يتعلق بحماية المعلومات في مجال الدفاع، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني.

واستقبل بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الوزير الإسرائيلي، وأكد الجانبان على مدى التعاون الكبير بين البلدين، “الذي يعود بالنفع على الجانبين، ويبشر بتعاون واعد على مستوى تبادل الخبرات، لا سيما في مجالات تكوين وتعزيز قدرات الدفاع ونقل التكنولوجيا”، ومن ثم استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره الإسرائيلي.

طائرات مسيرة

ولفت عصام لعروسي إلى أنه في إطار التعاون بين الطرفين، قامت إسرائيل بتزويد المغرب بالطائرات المسيرة، وبتوسيع مجال التعاون العسكري بين البلدين، سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى مشاريع أخرى، تهدف إلى  تعزيز الترسانة العسكرية وتقوية الأنظمة الدفاعية للبلاد

مذكرة تفاهم

أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلى أنه “مع توقيع مذكرة التفاهم تلك، يمكن لوزارتي الدفاع والجيش في البلدين التعاون بسهولة وبشكل أكبر مع بعضهما البعض، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بينما في الماضي كان هذا التواصل ممكناً فقط من خلال أجهزة مخابرات الطرفين”، ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية قوله، “بينما تحافظ إسرائيل على علاقات أمنية وثيقة مع الأردن ومصر، والتي تجمعها معهما أيضاً اتفاقيات سلام، إلا أنها لا تملك مذكرات تفاهم دفاعية معهما، ما يجعل هذه المذكرة مع المغرب غير مسبوقة”، واصفاً توقيع اتفاقية التعاون العسكري مع المغرب بـ”الحدث المهم للغاية، ما سيسمح لنا بالدخول في مشاريع مشتركة والسماح للصادرات الإسرائيلية الدفاعية بالوصول إلى المغرب بكل سهولة”.

تشكيك في النوايا

وبعد نحو عام من الإعلان الثلاثي المغربي – الأميركي – الإسرائيلي، الذي وعد بمنح المملكة قدراً هائلاً من الامتيازات الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى دعم موقف الرباط من قضية الصحراء عبر اعتماد مقترح منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، انطلقت شكوك بخصوص جدية ذلك الاتفاق، متهمة المغرب بالهرولة نحو إقامة العلاقات مع إسرائيل من دون تحقيق مكاسب، خصوصاً على إثر قرار الإدارة الأميركية الحالية تجميد “صندوق إبراهيم” الذي كان قد أنشأه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بتمويل أميركي – إماراتي – إسرائيلي، وكان من المفترض أن يضم ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى تلكؤ الولايات المتحدة في تحديد موقفها من قضية الصحراء الغربية.

لكن الخبير المغربي في المجال الاستراتيجي والأمني محمد الطيار أوضح أنه بخصوص العلاقات المغربية الإسرائيلية، “لا يمكننا الحديث عن تطبيع، لكن الأمر يتعلق باستئناف العلاقات الدبلوماسية  بعد انقطاع، وهنا علينا أن نستحضر وجود  جالية مغربية يهودية تقدر بنحو مليون نسمة، تشكل كتلة انتخابية مهمة جداً، تضغط بقوة من أجل توطيد العلاقات مع المغرب، الوطن الأم إلى أبعد حدود، وفي جميع المجالات”، مشيراً إلى أن زيارة  وزير الدفاع الإسرائيلي ومذكرة التفاهم ليست إلا محطة في إطار مسلسل من المرتقب أن يشمل مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية، إضافة إلى أنه من المرتقب أن تعلن تل أبيب عن فتح قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية، كتتويج لمسار عودة العلاقات الدبلوماسية بعد إتمام إجراءات فتح سفارات بالبلدين.

وفي ما يخص موقف واشنطن، أوضح الخبير المغربي أنه “كان واضحاً  ولم يشهد أي تغيير، إذ أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في لقائه الأخير مع وزير الخارجية المغربي، عن تمسك الإدارة الأميركية بمقترح الحكم الذاتي، وتشبثها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وبتطوير العلاقات مع المغرب، مع التركيز على إنجاح مساعي الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع الذي طال أمده، والذي يهدد السلم والأمن الدوليين، حتى تظهر الإدارة الأميركية على مسافة واحدة من الجميع، تمكنها من دفع جميع الأطراف المعنية إلى حوار من أجل حل سياسي”.