قضت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة بحكم يقضي “بالسجن النافذ لأربع سنوات في حق اللواء المتقاعد علي غديري”. عن التماس “سبع سنوات سجن نافذة”.
ويتابع الدكتور على غديري، الموقوف رهن الحبس المؤقت منذ 13 جوان 2019، “بجناية المساهمة وقت السلم في مشروع إحباط الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”، وفق نص المادة 75 من قانون العقوبات.
بينما أدانت المتهم حسين قاسمي الذي يندرج اسمه في ملف قضية الجنرال المتقاعد علي غديري “بعشر سنوات سجن نافذة” عن تهم “جناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني، جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تهمة انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت والقيام بالدعاية السياسية”.
وللتذكير فقد توبع غديري أثناء اعتقاله بجنايتي “التجسس لصالح قوة خارجية، وإحباط الروح المعنوية للجيش”، قبل أن تقضي غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، في 16 ديسمبر 2020 “بإسقاط تهمة التجسس عن علي غديري وبفصل ملفه عن ملف المتهم الأخر في القضية، المدعو “ح. ق”، في التهمة المتعلق “بالتجسس لصالح قوة خارجية”.
