أعلن مجلس الوزراء اليوم عن التحضير لمشروع قانون خاص بجرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني.
وجاء في بيان مجلس الوزراء: “التحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح”.
