أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الخميس، استئناف محاكمة عميد الصحفيين الجزائريين سعد بوعقبة إلى 07 مارس القادم، والذي حكم عليه ابتدائي في أكتوبر الماضي بعام حبس منه 6 أشهر نفاذة مع 200 الف دينار جزائري كغرامة مالية.
وقد جاء الحكم الابتدائي الصادر ضد بوعقبة بعد جلسة محاكمة انعقدت بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، أين التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا في حقه.
وهذا، فيما نطقت المحكمة غيابيا بالسجن لمدة 3 سنوات في حق الصحفيين سليم صالحي عادل لعزيزي وعام نافذ للصحفي زوبير فاضل.
وتوبع سعد بوعقبة، 78 عاما، ومن معه بتهم “التحريض على الكراهية” و “عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، بعد شكوى قيدت ضدهم من طرف ممثل المجتمع المدني لولاية الجلفة غداة نشر مقال رأي بأسلوب ساخر للصحفي بوعقبة جاء بعنوان بعيداً عن السياسية، تناول الوعي السياسي للمواطنين في هذه المنطقة.
وكان قد تعرض بوعقبة بعد نشر المقال على موقع “المدار” للتوقيف في 04 فيفري 2023 من طرف مصالح أمن ولاية العاصمة، ليتم وضعه تحت النظر بمركز أمني طوال يومين.
وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء، في 06 فيفري، أحاله على قاضي التحقيق الذي وضعه تحت الرقابة القضائية مع حجز جواز سفره.
وقد أعاد الحكم القضائي السالف الذكر بعد النطق به الجدل القائم دائما عن مدى احترام الدستور عند إصدار أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين بمناسبة قيامهم بعملهم، إذ تنص المادة 54 من دستور 2020 أنه “لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”.
