أصدرت محكمة العدل الدولية الجمعة قرارا أوليا، لا يتضمن دعوى لإنهاء الحرب، حول “تدابير عاجلة” طالبت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ضمن قضية تخص تهم بارتكاب أعمال “إبادة جماعية” في الحرب في قطاع غزة قد يستغرق الفصل فيها سنوات.
بدأت رئيسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، جوان دوناهيو، قراءة الحكم الخاص بطلب جنوب أفريقيا الحصول على إغاثة مؤقتة فيما يتعلق بالحرب في غزة. وبدأ القضاة بالقول إن حماس هي التي نفذت هجوم 7 أكتوبر، ورداً على ذلك شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق.
وأكدت أن جنوب أفريقيا أعربت لإسرائيل عن قلقها إزاء انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقع عليها البلدان. ولذلك، أوضحت أن لدى الجانبين مواقف متناقضة فيما يتعلق بانتهاك المعاهدة.
ورفضت الرئيسة موقف إسرائيل القائل بأن المحكمة لا تتمتع بسلطة مناقشة هذه القضية، وذكرت أنه لا يوجد سبب لرفض مطالب جنوب أفريقيا.
وذكرت رئيسة محكمة العدل الدولية في لاهاي في القرار المتعلق بإصدار أوامر مؤقتة بناءً على طلب جنوب أفريقيا بشأن الحرب في غزة، أعداد القتلى وعدد المباني المدمرة وعدد النازحين. وشددت على أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار كلمات مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم وزير الأمن يوآف غالانت، الذي أمر في 9 أكتوبر بفرض “حصار كامل” على غزة، وقال أيضًا “سندمر كل شيء، لن يكون هناك أي حصار كامل” على غزة ولا المزيد من حماس.
كما ذكرت كلام الرئيس إسحاق هرتسوغ الذي أشار إلى أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، وأضاف: “سنواصل القتال حتى نكسر عمودهم الفقري”، كذلك اقتبست كلام وزير الخارجية الحالي إسرائيل كاتس ووزير الطاقة السابق.
وأشارت الرئيسة إلى أنه “يمكن الاستنتاج من ذلك أن هناك انتهاكًا لبعض الحقوق – وهناك مجال لحماية بعض الحقوق على الأقل من قبل المحكمة. ولدى جنوب أفريقيا الحق في طلب التزام إسرائيل بالمعاهدة. ووفقًا للمحكمة، فإن بعض الأوامر التي طلبتها جنوب أفريقيا تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين”.
“يجب على المحكمة إصدار أوامر لحماية المدنيين”
وأضافت رئيسة المحكمة: “إن السكان المدنيين في غزة معرضون للخطر للغاية. أسفرت العملية التي شنتها إسرائيل عن مقتل وإصابة الآلاف وتدمير المدارس والبنية التحتية والتهجير. والعملية مستمرة، وقال رئيس وزراء إسرائيل إن الحرب ستستمر لعدة أشهر أخرى”. ذكرت: “في الوقت الحالي، لا يحصل العديد من الفلسطينيين على الغذاء والكهرباء والتدفئة. وهناك احتمال أن يتدهور الوضع الإنساني الكارثي أكثر”. واستنتجت المحكمة أن شروط إصدار الأوامر المؤقتة قد استوفيت، وأنه يجب على المحكمة إصدار أوامر معينة لحماية المدنيين وحقوقهم.
وفسرت رئيسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالتفصيل في الجلسة الأوامر التي قررت المحكمة إصدارها، والتي لم تتضمن الدعوة إلى إنهاء الحرب. وهذه هي الأوامر الصادرة عن المحكمة في لاهاي:
على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة وأن تتأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية. وأن تتخذ كافة التدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.
ستتخذ إسرائيل خطوات فورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لتمكين ظروف معيشية ملائمة في غزة، وأن تقدم تقرير إلى المحكمة بشأن التدابير التي اتخذتها خلال شهر واحد.
