نفت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، الثلاثاء، ما صرّح به بعض النواب حول وجود ما يناهز 800 جزائريّ في السجون التونسية دون تهم، خلال جلسة علنية للمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي البلدين.
وأكدت وزيرة العدل التونسية، امام البرلمان التونسي (مجلس نوّاب الشّعب) اليوم الثّلاثاء، أنّ عدد المساجين الجزائريين الموقوفين يبلغ 199 شخصا (193 ذكور و6 إناث)، مبينة أن أغلب قضاياهم تتعلق بالمخدرات (حوالي 133 قضية) والهجرة غير النظامية (11 قضية) مع وجود 8 سجناء في قضايا إرهاب وإيقاف 6 في قضايا استيلاء على الأملاك، مشددة على وجود هؤلاء المساجين ضمن قائمة اسمية مع نوعية القضايا وأحكامها.
ويأتي هذا الإحصاء بمناسبة جلسة عامة في البرلمان، أين صادق الأعضاء على الاتفاقية القضائية لتسليم المجرمين بين البلدين، وردا على أسئلة النواب بشأن حقيقة أعداد الجزائريين الملاحقين لدى القضاء التونسي، والذي قدره بعض النواب بالمئات.
وقالت جفال إن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر، رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم، يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة.
