قضت محكمة الجنح الابتدائية ببجاية، اليوم الأحد، بحكم يقضي بتغريم المحامي سفيان وعلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
وهذا بعد التماس ممثل النيابة، خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت قبل اسبوعين، بـ “حبسه لمدة سنة” بالإضافة إلى “غرامة مالية”.
وقد توبع المحامي البارز في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في قضية متعلقة “بعمله كمحامي وبنشاطه في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالجزائر”، حسب ما اعلن عنه في سبتمبر الماضي.
وقد وجهت للأستاذ وعلي تهم “إهانة قاضي” و “إهانة هيئة نظامية”.
وقال الأستاذ وعلي في منشور على الفايسبوك غداة تحديد جلسة محاكمته: “أنا محامي حقوق الإنسان. لا أحد لديه الحق أو القدرة على إيقافي في مهمتي النبيلة. دولتي والقانون الوطني والقانون الدولي موجودون لحمايتي. أوقفوا الترهيب الخاص بكم!”.
يذكر أن الأستاذ سفيان وعلي كان قد كشف عن مثوله في 13 سبتمر الحالي أمام مصلحة الجريمة الالكترونية لأمن ولاية بجاية، “لاستجوبه في قضيتين متعلقتين بمهامه كمحامي”.
